«راتبك لحظي».. تطورات جديدة مع تحديات تعرقل إدخال بيانات بعض الجهات

تعمل منظومة «راتبك لحظي» على تحسين إدارة مرتبات موظفي الدولة في ليبيا من خلال ضمان وصول المرتبات بشكل مباشر ومنتظم عبر النظام المصرفي، مما يعزز الشفافية ويحد من التجاوزات المالية، إلا أن بعض الجهات الحكومية ما زالت متأخرة في إدخال بيانات موظفيها، ما يعرقل شمولها في هذه المنظومة الحديثة.

توسيع نطاق تطبيق منظومة راتبك لحظي وسبب عزوف بعض الجهات الحكومية

أكد مصرف ليبيا المركزي استمرار تطوير منظومة راتبك لحظي لتشمل أكبر عدد ممكن من موظفي القطاع العام، حيث تهدف المنظومة إلى تحويل صرف المرتبات من النظام التقليدي إلى نظام رقمي مباشر عبر البنوك، مما يسهل متابعة الصرف بدقة ويحد من الفساد المالي، ولكن هناك تأخر واضح في إدخال بيانات بعض المؤسسات الحكومية. وزارة المالية بدأت بالفعل بجمع البيانات منذ عدة أشهر، لكن عدداً من الجهات لم تلتزم بإرسال معلومات موظفيها، مما تسبب في عزوفها عن الانتقال إلى المنظومة الجديدة، واستمرار صرف مرتباتها بشكل تقليدي عبر الحوافظ خلال سبتمبر، بينما تستمر الجهات التي أتمت إدخال بياناتها في استخدام راتبك لحظي.

فوائد منظومة راتبك لحظي في ضبط الإنفاق وتحقيق العدالة المالية

تبرز منظومة راتبك لحظي كنقلة نوعية في إدارة ملف المرتبات الحكومي، إذ تتيح متابعة فورية لحركة صرف الرواتب، ما يقلل الازدواجية ويمنع التلاعب في الصرف. هذا النظام يسهم في ضبط الإنفاق العام، ويساعد على تحقيق العدالة بين موظفي الدولة من خلال ضمان صرف المرتبات بشكل منتظم ومتساوٍ. التطبيق المنهجي للمنظومة يعزز الشفافية المالية ويحد من تأخر صرف المرتبات، ما ينعكس إيجاباً على الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين.

دور التزام الجهات الحكومية في نجاح منظومة راتبك لحظي وتحديات التنفيذ

يرى الخبراء الاقتصاديون أن نجاح منظومة راتبك لحظي يعتمد بشكل رئيسي على التزام جميع الجهات الحكومية بإدخال بيانات موظفيها بدقة وكاملة، حيث أن أي تأخير أو رفض في إرسال هذه البيانات يؤخر استكمال التطبيق الشامل للمنظومة. استمرار الازدواجية بين النظام القديم الجديد لا يعرقل فقط جهود الإصلاح المالي والإداري، بل يخلق حالة من الارتباك في متابعة المصروفات ويفضي إلى تضخيم الإنفاق دون رقابة. لذلك، تحث الجهات المختصة على ضرورة التعاون الكامل لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية وتفعيل منظومة راتبك لحظي بشكل كامل ليشمل جميع موظفي الدولة.