تصريحات حصرية.. نقيب الصحفيين يكشف رد البرلمان على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالفيديو

تضمن قرار رئيس الجمهورية بإعادة قانون الإجراءات الجنائية مراجعة شاملة للنصوص القانونية التي تؤثر بشكل مباشر على البيئة القانونية التي تعمل فيها الصحافة المصرية، حيث أكد نقيب الصحفيين خالد البلشي حرص النقابة على الكشف عن العيوب في القانون وتقديم التعديلات اللازمة لدعم العدالة وبيئة العمل الصحفي.

أهمية مراجعة قانون الإجراءات الجنائية في دعم حرية الصحافة

أوضح خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” على فضائية “الحدث اليوم”، أن قانون الإجراءات الجنائية يشكل جزءًا أساسيًا من آليات العدالة والمناخ الذي تمارس فيه الصحافة أعمالها، مشيرًا إلى أن النقابة شكلت لجنة متخصصة قدمت رؤى واضحة للتعديلات والبدائل الضرورية. وقد جاء القرار الرئاسي بإعادة القانون خطوة مهمة تعكس حرص السلطات على إعادة الأمور إلى طريقها الصحيح، مع التأكيد على ضرورة فتح حوار معمق حول المواد التي تحتاج إلى تعديل بما يضمن حماية حقوق الصحفيين والمواطنين أمام جهات التحقيق والمحاكمة.

تفاصيل اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على مواد القانون

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي المجلس النيابي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية لدراسة الاعتراضات على بعض مواده التي طرحت مخاوف قانونية تتعلق بحوكمة القانون ووضوحه وواقعيته، وخاصة في ضوء حقوق المتهمين وضمانات حرمة المسكن. شملت الملاحظات الحاجة إلى توسيع بدائل الحبس الاحتياطي لتقليل تأثيراته السلبية، بالإضافة إلى إزالة الغموض في صياغة المواد لتلافي تعدد التفسيرات أو الصعوبات في التطبيق العملي. كما أكد الرئيس ضرورة منح الجهات الحكومية الوقت الكافي لفهم آليات تنفيذ القانون الجديد وضمان تطبيقه بدقة وسلاسة، بما يعزز العدالة الناجزة في إطار دقيق من الدستور والقانون.

آليات تعديل ومناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية بعد إعادة المشروع للبرلمان

تأتي إعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب بعد تقديمه في 26 أغسطس 2025، في سياق الاستجابة لمناشدات متعددة تستدعي مراجعة بعض المواد الحيوية، بما يضمن توافقها مع معايير العدالة الحديثة ومتطلبات حماية الحقوق. من المتوقع أن يشمل النقاش البرلماني مراجعة شاملة للمواد محل الاعتراض، مع إتاحة الفرصة للجهات المختصة وأطياف المجتمع المدني لطرح ملاحظاتهم، مما يدفع نحو إقرار نسخة قانونية أكثر وضوحًا واتزانًا تتناسب وواقع العمل القضائي والحقوقي في مصر.

المادة القانونية الاعتراضات الرئيسة
حرمة المسكن توفير ضمانات حماية أفضل للحقوق داخل المنازل وتقييد التعديات
بدائل الحبس الاحتياطي زيادة الخيارات المتاحة للحد من استخدام الحبس المسبق
صياغة المواد التخلص من الغموض وتوحيد التفسيرات لتسهيل التطبيق العملي
تنفيذ القانون إتاحة الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لفهم وتطبيق الآليات الجديدة

تابع موقع فيتو تغطية مستمرة لكافة الأخبار الاقتصادية والسياسية والرياضية والثقافية في مصر، تشمل أسعار الذهب والقطاعات الحيوية، بالإضافة إلى متابعة حصرية لأهم الدوريات الرياضية العالمية، مما يجعله مصدرًا رئيسًا للمعلومات الدقيقة والمتجددة على مدار الساعة.

كاتب وصحفي يهتم بالشأن الاقتصادي والملفات الخدمية، يسعى لتبسيط المعلومات المعقدة للقارئ من خلال تقارير واضحة وأسلوب مباشر يركز على أبرز ما يهم المواطن.