موجة تراجع غير متوقعة.. خبير يفسر سبب انخفاض العاملين الأجانب في القطاع العام بمصر بنسبة 20%

شهد عدد العاملين الأجانب بالقطاع العام في مصر تراجعًا ملحوظًا بنسبة تجاوزت 20% خلال عام واحد، مما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي دفعت إلى هذا الانخفاض الكبير في الفترات الأخيرة؛ ويُعد فهم تراجع العاملين الأجانب بالقطاع العام في مصر أمرًا ضروريًا لقياس تأثير ذلك على الإنتاجية وجودة العمل داخل هذه القطاعات الحيوية.

أسباب تراجع العاملين الأجانب بالقطاع العام في مصر وتأثيرها على الإنتاجية

وفقًا لتصريحات الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي، يُسمح بموجب قانون الاستثمار في مصر بالاستعانة بنسبة تصل إلى 20% من إجمالي العمالة بخبرات أجنبية، ليتم سد النقص في المجالات التي لا تتوفر فيها الخبرات المحلية، خاصة في الإدارات والقطاعات الفنية المتخصصة، ومع ذلك، شهدنا تراجعًا في أعداد هؤلاء العاملين يعود بشكل رئيسي لانخفاض فرص العمل المغرية في السوق المحلي مقارنة بالأسواق الخارجية، حيث يبحث الكثيرون عن رواتب أفضل أو بيئة مهنية أكثر جاذبية. هذا التراجع يطرح حاجة ملحة لتقييم مدى تأثير العاملين الأجانب على جودة الإنتاج ومستوى الخدمات المقدمة، إذ يُعتبر وجود الخبرات الأجنبية أحد العوامل الأساسية لتحسين الأداء في عدد من الشركات والمؤسسات، بما يعزز من جودة ونوعية نتائج الأعمال.

تأثير تراجع العاملين الأجانب بالقطاع العام على تكاليف التشغيل وفرص العمل

انخفاض أعداد العاملين الأجانب بالقطاع العام يرتبط أيضًا بتراجع قيمة العملة المحلية، مما جعل تكلفة توظيف هؤلاء الأجانب أكثر ارتفاعًا على المؤسسات، إضافة إلى رغبة البعض منهم في البحث عن فرص عمل بأجور أفضل وأسعار صرف أكثر استقرارًا في الأسواق الخارجية؛ هذا الأمر يعزز من تحول مسار العمالة الأجنبية بعيدًا عن السوق المحلي، الأمر الذي ينعكس على حجم استخدام الخبرات الأجنبية داخل المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء. ويتضح ذلك من خلال ما يشير إليه القطاع الخاص الذي يعتمد على تلك الخبرات لرفع مستوى الإنتاجية والجودة، بينما تعاني بعض القطاعات الحكومية من تراجع ملحوظ في العمالة الأجنبية ما قد يؤثر على الأداء العام.

توزيع العاملين الأجانب بالقطاع العام في مصر وحجم المؤهلات والخبرات

أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن إجمالي عدد العاملين الأجانب في القطاع الحكومي والقطاع العام بلغ 774 عام 2024، مقارنة بـ 978 عام 2023، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 20.9%، حيث يشكل الذكور 93.2% من العاملين الأجانب بـ 721 أجنبيًا، في حين تبلغ نسبة الإناث 6.8% بإجمالي 53 عاملة أجنبية. وتُظهر البيانات وجود مستويات مختلفة من التوزيع الجغرافي والمؤهلات العلمية حيث تشكل الدول الأوروبية النسبة الأكبر من العاملين الأجانب بنسبة 40.7%، تليها الدول الآسيوية غير العربية بـ 20%، في حين تمثل دول أوقيانوسيا النسبة الأقل بـ 2.1%. أما من حيث المؤهلات، فإن 49.9% من العاملين الأجانب حاصلون على مؤهل جامعي، بينما يحمل 28.6% مؤهلات أعلى من الجامعي. وبالنسبة للتخصصات، فإن 65.1% يمثلهم الأخصائيون من أصحاب المهن العلمية، يليهم كبار المسؤولين والمديرين بنسبة 14.5%، وفنيون ومساعدو أخصائيون بنسبة 5.8%.

تتفاوت معدلات تراجع العاملين الأجانب حسب التخصصات والقطاعات المختلفة، مما يستدعي مراجعة مستمرة للسياسات التنظيمية بخصوص توظيفهم لتعظيم الاستفادة من خبراتهم، مع مراعاة التحديات الاقتصادية وتأثيرها على سوق العمل الذي يزداد تنافسية مع ظهور فرص عمل أجنبية أكثر جاذبية. يبقى ضبط التوازن بين العاملين المحليين والأجانب أمرًا ضروريًا لضمان جودة الأداء في القطاع العام، خاصة في القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على مهارات الخبرات الخارجية.

في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة، يتوجب على الجهات المعنية التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية وإيجاد بيئة عمل جاذبة تضمن استقرار العاملين المتميزين، سواء أكانوا محليين أو أجانب، فيما يخص التطوير المهني وتحسين ظروف العمل، ما ينعكس إيجابيًا على أداء القطاع العام بشكل عام.