تحولات جذرية .. التعليم تحسم مصير السلوكيات الجسيمة داخل المدارس السعودية عبر النقل والإبلاغ الأمني

تسعى وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى ضبط السلوكيات الطلابية داخل المدارس من خلال إجراءات واضحة تعزز بيئة تعليمية آمنة وتغرس القيم التربوية، حيث تُعد السلوكيات الجسيمة مثل الاعتداء بالضرب، السرقة، التصوير غير المشروع، وإتلاف المرافق، من مخالفات تستوجب الإبلاغ الفوري للجهات الأمنية وتوثيق كافة الإجراءات حسب المادة «13» من قواعد السلوك والمواظبة لطلبة التعليم العام.

السياسات المعتمدة لضبط السلوكيات الطلابية الجسيمة في المدارس السعودية

تدرك وزارة التعليم حجم التأثير السلبي للسلوكيات الجسيمة التي لا تقتصر أضرارها على الطالب فقط، بل تمتد لتشمل الجو التعليمي العام وزملاءه، لذا حددت الوزارة مجموعة من المخالفات التي تعد من الدرجة الرابعة وتتطلب إجراءات حاسمة؛ مثل الاعتداءات الجسدية باستخدام اليد أو الأدوات، سرقة ممتلكات الطلاب والمدارس، تسجيل المقاطع الصوتية أو المرئية دون إذن داخل البيئة المدرسية، فضلاً عن التدخين والهروب من المدرسة، وإدخال مواد وألعاب خطرة كالمفرقعات والبخاخات الغازية، إلى جانب توزيع مواد إعلامية ممنوعة، ما يعكس جدية الوزارة في تعاملها مع هذه الضوابط.

الإجراءات التربوية والإدارية لعقاب السلوكيات الجسيمة داخل المدارس

تبدأ الإجراءات المعتمدة بفحص الحالة من قبل لجنة التوجيه الطلابي التي تستدعي ولي الأمر لأخذ تعهد خطي، مع توجيه تحذير واضح بأن تكرار المخالفة قد يفضي إلى نقل الطالب إجباريًا إلى مدرسة أخرى، بالإضافة إلى خصم عشر درجات من السلوك الإيجابي مع توفير فرص للتعويض، إلزام الطالب بإصلاح الأضرار أو تقديم اعتذار رسمي، ومصادرة المواد المحظورة بمحضر رسمي، مع نقل الطالب إلى فصل آخر لمتابعة حالته تربويًا، الأمر الذي يهدف إلى تربية الطالب وتحسين سلوكه دون الاعتماد فقط على العقاب.

تصاعد العقوبات وخيارات النقل الخارجي لضمان بيئة تعليمية آمنة

عند تكرار المخالفات الجسيمة، تتصاعد العقوبات لتشمل النقل الخارجي للطالب بقرار من مدير التعليم، بعد إعداد محضر عاجل، ويستمر الطالب في الدراسة حتى استكمال إجراءات النقل، كما يُمنح ولي الأمر حرية اختيار المدرسة الجديدة، أو يتم نقل الطالب إلى أقرب مدرسة إذا تعذر الاختيار؛ مع استمرار متابعة حالته التربوية وإتاحة تعويض الدرجات المحسومة، ما يؤكد حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين ردع السلوكيات السلبية وإتاحة فرصة إصلاحها، حفاظًا على هيبة المؤسسات التعليمية ومستقبل الطلاب.

تؤكد وزارة التعليم أن هدف هذه الإجراءات ليس فقط تطبيق العقوبات، بل صون بيئة تعليمية قائمة على الانضباط واحترام القيم، مع منح الطالب فرصًا مستمرة للتصحيح والتعليم، ما يحفظ توازنًا بين الحفاظ على النظام التربوي وضمان مستقبل واعد لأبناء الوطن.