انطلاقة قوية .. حساب المواطن يعزز برامج الدعم المالي الخليجية بآليات مبتكرة وتسهيلات مستمرة

تُعتبر أنظمة الدعم النقدي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الوسائل التي ترفع من دخل الأسرة وتُحسن مستوى معيشتها، خصوصًا مع استمرار ارتفاع تكاليف الحياة، حيث تستهدف هذه الأنظمة بشكل رئيسي الأسر التي تعاني من محدودية الدخل أو تنتمي للطبقة المتوسطة، لضمان تقديم دعم مالي فعّال ومستدام يُخفف الأعباء الاقتصادية.

دور برنامج حساب المواطن في السعودية كأحد أنظمة الدعم النقدي المباشر لتعزيز دخل الأسرة واستقرارها المالي

يُعد برنامج حساب المواطن من أبرز نماذج أنظمة الدعم النقدي المباشر في السعودية؛ إذ يعتمد في تحديد مبلغ الدعم على عوامل متعددة تشمل دخل الأسرة، عدد أفرادها، وأعمارهم بدقة عالية؛ إذ تبدأ مبالغ الدعم من 720 ريالًا للعائلات الصغيرة، وتصل إلى 2088 ريالًا للعائلات التي يتجاوز عدد أفرادها عشرة أشخاص، مع مراقبة أصول الأسرة ووجود العمالة المنزلية التي قد تؤثر على الاستحقاق؛ يهدف البرنامج بشكل أساسي إلى مواجهة تحديات ارتفاع تكاليف المعيشة، عبر توفير دعم مادي مستمر يمكّن الأسرة من الحفاظ على استقرارها المالي، مما يُسهم في تحسين دخلها بشكل مباشر ويُعزز القدرة على مواجهة النفقات المتزايدة.

تفاصيل نظام الدعم النقدي المباشر والتمكين الاجتماعي في الإمارات ودوره في تحسين دخل الأسرة

تُقدم الإمارات برامج دعم نقدي مباشر تركّز على تمكين الأسرة اجتماعياً واقتصادياً، خاصةً من خلال علاوة التضخم التي تستهدف الأسر ذات الدخل الشهري أقل من 25,000 درهم، وتعتمد هذه البرامج معايير واضحة تراعي سنوات الخبرة وعدد أفراد الأسرة؛ يحصل رب الأسرة على دعم أساسي يبلغ 5,000 درهم، ويزداد حسب سنوات الخبرة ليصل حتى 13,000 درهم، في حين تُمنح الزوجة 3,500 درهم، وتُحدد علاوات الأبناء بناءً على ترتيبهم داخل الأسرة، إذ يُخصص للابن الأول 2,400 درهم، والثاني والثالث 1,600 درهم لكل منهما، والأبناء الرابع فأكثر 800 درهم لكل واحد، إلى جانب علاوة التضخم التي تُساعد في تغطية نفقات الغذاء والكهرباء والمياه والوقود، مما يعكس حرص الإمارات على تقديم دعم نقدي مباشر يعزز دخل الأسرة ويخفف تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة.

كيفية رفع دخل الأسرة عبر أنظمة الدعم النقدي المباشر في الكويت والبحرين وتحقيق الاستقرار المالي

تتركز أنظمة الدعم النقدي المباشر في الكويت على منح علاوات متعددة تشمل علاوة غلاء المعيشة والعلاوات الاجتماعية، التي تُمنح للموظفين والمتقاعدين؛ يحصل المستفيدون على 120 دينارًا كعلاوة غلاء معيشة، مع تخصيص 60 دينارًا للعزاب و120 دينارًا للأسر المتزوجة، كما يُضاف 50 دينارًا عن كل طفل حتى سبعة أطفال، مع اختلاف قيم التعويضات حسب حجم الأسرة التي قد تصل إلى 350 دينارًا؛ في البحرين، يُدار برنامج حساب المواطن لتعويض رفع دعم اللحوم، ويشمل عدة علاوات تسهم في تحسين دخل الموظفين والمتقاعدين، حيث يصل الدعم الشهري للأسر ذات الدخل المحدود إلى 1,000 دينار، ويُضاف تعويض فصلي يُوزَّع كالتالي: رب الأسرة 5 دنانير، الزوجة أو الفرد فوق 15 سنة 3.5 دنانير، والأطفال أقل من 15 سنة 2.5 دينار؛ تعزز هذه الأنظمة استقرار الأسر المالي وترفع من مستويات معيشتها بشكل ملموس.

يركز نظام الدعم النقدي المباشر في سلطنة عُمان، المعروف بالدعم الوطني، على تقديم مزايا متنوعة تشمل بطاقات وقود شهرية تصل إلى 400 لتر من بنزين 91، بالإضافة إلى تخفيضات على فواتير الكهرباء والمياه؛ ويُحدد الدعم بناءً على عدد أفراد الأسرة ومستوى الدخل، من خلال التسجيل عبر المنصة الوطنية لضمان توزيع عادل؛ على الجانب الآخر، لا تُقدم قطر دعمًا نقديًا مباشرًا لمواجهة التضخم أو غلاء المعيشة، بل تُخصص مساعدات اجتماعية محدودة لفئات معينة مثل الأرامل، المطلقات، الأيتام، وذوي الإعاقة، ما يعكس اختلاف السياسات الاجتماعية بين دول المجلس رغم الحاجة المشتركة لدعم الأسر.

تتكامل أنظمة الدعم النقدي المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي بهدف تخفيف الضغوط المالية عن الأسر وزيادة دخلها بما يُسهم في تحقيق استقرارها المالي، وسط تحديات اقتصادية مستمرة تفرض ضرورة استمرار هذه البرامج وتطويرها لتواكب المتغيرات المعيشية وتضمن استفادة أكبر عدد من المحتاجين بشكل منصف وفعّال.