النظام الجديد يحسم الجدل.. شرط الحصول على أرض بديلة معفاة من الرسوم بقرار حكومي واضح

يضع النظام الجديد لنزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت عليها قواعد واضحة لتعويض أصحاب العقارات المتأثرة، ما يضمن حماية حقوق الأفراد المالية وتحقيق العدالة في التعامل مع الممتلكات الخاصة. يُطبق هذا النظام على جميع الحالات التي صدرت فيها قرارات بالبدء في إجراءات النزع أو وضع اليد قبل نفاذه، مع استثناء العقارات المملوكة للدولة وأجهزتها.

آليات التعويض في نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

يُشترط في نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة تعويض المالك بناءً على القيمة السوقية الحالية للعقار، مع إضافة نسبة 20% تعويضًا عن الإجراء نفسه، إلى جانب تعويضات تغطي أي أضرار ناتجة عن نزع الملكية؛ ما يوفر حماية مالية متكاملة لصاحب العقار. أما العقارات التي يتم وضع اليد المؤقت عليها، فيُعوض مالكها بأجرة مثلية لا تقل عن القيمة السوقية للإيجار مضافة إليها 20%، مع تعويض عن الأضرار التي تنجم عن هذا الإجراء. تُوضح هذه الآليات التوازن المنشود بين تحقيق مصالح الدولة وتنفيذ مشاريعها وبين الحفاظ على حقوق الأفراد وممتلكاتهم.

مجالات تطبيق نظام نزع ملكية العقارات ووضع اليد المؤقت

يشمل نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة القطاعات الحيوية التي تستوجب التدخل لتطوير البنية التحتية، ومنها مشاريع تطوير مرافق الحرمين الشريفين المرتبطة بالحج والعمرة، نظرًا لأهمية التوسعة المستمرة وتحسين الخدمات. كما يشمل مشاريع الطرق والنقل بجميع أنواعها البرية والبحرية والجوية، والتي تلعب دورًا رئيسًا في تعزيز حركة الأفراد والبضائع بكفاءة. إضافة إلى ذلك، يغطي النظام مشاريع التخطيط العمراني والتشييد الاجتماعي مثل بناء المساجد والحدائق والمراكز التعليمية والصحية، مما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة. ويمتد تأثير النظام إلى مشاريع البنية التحتية في قطاع الطاقة، كشبكات الكهرباء والمياه وأنظمة الصرف الصحي، لدعم الاكتفاء الذاتي الوطني وتحفيز الاقتصاد.

شروط وأحكام خاصة بنظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة

يُشدد النظام على أن نزع الملكية لا يتم إلا في حال عدم وجود عقارات مملوكة للدولة تفي بالغرض المطلوب، ذلك لضمان أن يكون اللجوء إليه في حدود الضرورة فقط. يشمل النظام بنودًا صريحة للحفاظ على المحميات البيئية وصون التراث الحضاري والتاريخي، مما يعزز الهوية الوطنية ويحمي الموارد الطبيعية والثقافية. كما يتيح النظام لمجلس الوزراء توسيع قائمة المصالح العامة لتشمل نشاطات إضافية حسب الحاجة الوطنية، بما يجعل التطبيق مرنًا ومتجاوبًا مع مستجدات التنمية. ومن حيث التعويض، الأصل هو النقدي، مع إمكانية التعويض العيني بعقار بديل أو حصص في المشروع بعد موافقة المالك، مع إعفاءات ضريبية ومالية تشجع على تبني الحلول البديلة. ويشترط أن تكون الأرض البديلة بالقرب أو بمزايا مماثلة للمنزوعة، مع زيادة قيمتها السوقية بنسبة تتراوح بين 20% و40%. في حالة إخلاء العقار قبل استلام التعويض، يُستحق مالكه أجرًا مثلًا عن الفترة بين الإخلاء والصرف زائد 10%، إلا إذا كان التأخير من قبله.