تحديث البطاقة التموينية .. إجراءات حاسمة تعلنها وزارة التجارة قريبًا وتغييرات غير متوقعة تطرأ على النظام

البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق تشكل أداة مهمة لتحسين تقديم الدعم الحكومي، ويعتمد توفير الدعم بشكل دقيق على تحديث بيانات المستفيدين باستمرار، إذ يبلغ عدد المنتفعين قرابة 41 مليون شخص بعد استبعاد نحو ثلاثة ملايين ممن لم تتوافر فيهم شروط الاستحقاق، مع إقفال باب تحديث البيانات لضمان تقديم الدعم بأعلى جودة وكفاءة.

تأثير إغلاق تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق على المستفيدين

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إغلاق باب تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية بشكل نهائي اعتبارًا من 25 من الشهر الحالي، في خطوة تهدف إلى تصحيح بيانات المستفيدين وإزالة غير المؤهلين مثل المتوفين والمسافرين؛ لضمان توجيه الدعم إلى المستحقين فقط، بعد حذف أكثر من ثلاثة ملايين اسم نتيجة عدم استكمال إجراءات التحديث أو عدم مطابقة الشروط المطلوبة، ما يعكس حرص الوزارة على رفع جودة الخدمة وفاعلية توزيع الدعم. وتنقسم خطة إدارة البطاقة التموينية الإلكترونية إلى مرحلتين رئيسيتين؛ المرحلة الأولى تركز على عمليات الحجب والإضافة، في حين تخصص المرحلة الثانية لتحويل الدعم وتقسيمه بين المستفيدين، بهدف تحسين إدارة الموارد المالية وتوزيع المواد التموينية بدقة أعلى وكفاءة متزايدة.

كيفية الاستفادة من خدمات البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق بعد إغلاق باب التحديثات

رغم إغلاق باب تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية، لا يزال بإمكان المستفيدين الاستمرار في الاستفادة من الدعم عبر نظام متكامل يتيح رفع أو حجب البطاقة، إضافة مستفيدين جدد، وتحويل الحقوق بين المواطنين، مع ضرورة مراجعة دائرة التخطيط والمتابعة إذا رغب المستفيد في تعديل بياناته أو استكمالها، لفتح التطبيق وإدخال المعلومات المطلوبة، مما يضمن استمرار حصوله على الدعم بلا انقطاع؛ كما تقدم وزارة التجارة برنامج دعم خاص لوكلاء المواد الغذائية يساعدهم في تغطية تكاليف النقل والتعبئة، ما يسهم في تحسين توزيع السلع التموينية بفعالية وضمان وصول الدعم المنتظم والدقيق إلى المستحقين.

عدد المستفيدين وخطط تطوير البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق

يتوقع أن يصل عدد المستفيدين من البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق إلى نحو 41 مليون شخص بعد انتهاء عمليات تحديث وتصفية البيانات، وذلك عبر تدقيق دقيق وشفاف يشير إلى اتساع حجم الدعم الحكومي للفئات المستحقة، وتستمر وزارة التجارة في تطوير خدمات البطاقة بالتدرج وفق مراحل محددة تشمل:

تسهم هذه الخطوات التطويرية في تحسين دقة بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية والحد من محاولات التلاعب بالدعم، مما يضمن توزيعًا عادلاً وفعّالًا يعزز العدالة الاجتماعية ويدعم قطاع التموين في العراق بكفاءة متجددة.