تقلبات مفاجئة .. أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية وتغيرات الدولار واليورو والباوند اليوم 22 سبتمبر 2025
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية الليبية، اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، تغيرات ملحوظة مع تراجع طفيف في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي، حسب بيانات مصرف ليبيا المركزي التي كشفت عن تطورات سعرية متنوعة للعملات الرئيسية.
تحديثات سعر صرف الدولار واليورو مقابل الدينار الليبي اليوم
شهد سعر الدولار تراجعاً خفيفاً، مع استمرار متوسط سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي عند 5.405 دينار، وفقًا للجداول الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، بينما حافظ اليورو على ثبات نسبي حيث سجل متوسط سعره 6.3471 دينار، مما يعكس حالة من الاستقرار الجزئي في تداول العملات الأجنبية داخل السوق الرسمية في ليبيا.
تقلبات سعر صرف الجنيه الإسترليني والعملات العربية أمام الدينار الليبي
جاء سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 7.2865 دينار، في حين شهدت العملات العربية تغيرات متفاوتة، حيث سجل الريال السعودي 1.4411 دينار، والدرهم الإماراتي 1.4716 دينار؛ أما الدينار التونسي فقد وصل سعره إلى 1.8622 دينار، مما يعكس تأثيرات اقتصادية مختلفة على تداول العملات داخل السوق الليبية الرسمية.
أسعار الليرة التركية واليوان الصيني وتأثير ضريبة الـ15% على سعر الصرف الرسمي
استقر سعر الليرة التركية عند 0.1306 دينار، واليوان الصيني عند 0.7599 دينار مقابل الدينار الليبي، لكن يجب التنويه إلى أنه يتم إضافة ضريبة بنسبة 15% على هذه الأسعار، ما يؤثر على التكلفة النهائية للعملات الأجنبية داخل السوق الرسمية، وينعكس بدوره على التداولات المالية للمؤسسات والأفراد على حد سواء.
| العملة | سعر الصرف مقابل الدينار الليبي |
|---|---|
| الدولار الأمريكي | 5.405 |
| اليورو | 6.3471 |
| الجنيه الإسترليني | 7.2865 |
| الريال السعودي | 1.4411 |
| الدرهم الإماراتي | 1.4716 |
| الدينار التونسي | 1.8622 |
| الليرة التركية | 0.1306 |
| اليوان الصيني | 0.7599 |
يُظهر سعر صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية تباينا يستند إلى عوامل داخلية وخارجية متعددة تؤثر بشكل مباشر على قيمة الدينار الليبي في السوق المحلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الضريبة المفروضة على التداول، التي تضاف بنسبة 15% إلى أسعار صرف العملات.
كل هذه المؤشرات ليست إلا جزءًا من المشهد الاقتصادي الليبي المتأثر بتغيرات السوق العالمية والمحلية على حد سواء، مما يدفع إلى مراقبة مستمرة للأسعار وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني.