تحول اقتصادي قوي.. حاكم المركزي السوري يعلن خطة نقدية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين المستقبل المالي

بدأ مصرف سوريا المركزي تبني سياسات نقدية تهدف بشكل واضح إلى استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة السورية، وسط تحديات اقتصادية معقدة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتوسّع الاقتصاد غير الرسمي، مما يتطلب تطوير أدوات نقدية متوازنة لإدارة السوق بفعالية ومستدامة.

السياسات النقدية لمصرف سوريا المركزي ودورها في تعزيز استقرار الأسعار وقيمة الليرة السورية

تسعى سياسات مصرف سوريا المركزي النقدية إلى تحقيق توازن دقيق بين استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة السورية عبر التحكم الدقيق في عرض النقود وأسعار الفائدة، مما يساهم في الحد من الضغوط التضخمية المتزايدة، وتمويل القطاعات الإنتاجية بضوابط صارمة؛ كما يتعاون المصرف مع وزارة المالية لتوجيه الإنفاق نحو مشاريع تنموية تحمل أثراً اقتصادياً ملموساً، مع التركيز على الشفافية وجمع بيانات اقتصادية دقيقة لضبط السوق بسلاسة. وعكست الأزمة في السيولة ونقص الثقة في القطاع المصرفي اللبناني أثرًا سلبياً على تمويل الاقتصاد السوري، ما دفع المصرف المركزي لإطلاق خطة مبتكرة لإعادة تنشيط النظام المصرفي، ليصبح وسيطًا فاعلاً يجمع بين المدخرين وقطاع الأعمال، من خلال تحريك فوائض المدخرات وتأمين مصادر تمويل تدعم النمو الاقتصادي وتشجع الاستثمار.

إصدار العملة السورية الجديدة كأداة فعالة لتعزيز استقرار الأسعار ومكافحة التضخم

قرر مصرف سوريا المركزي إصدار عملة محلية جديدة عبر تقليل عدد الأصفار لتسهيل المعاملات المالية اليومية وجعل الحسابات الاقتصادية أكثر وضوحًا، مما يعزز ثقة المواطنين بالليرة السورية، ضمن إصلاحات نقدية شاملة تشمل تحديث الأنظمة المصرفية وتنفيذ حملات توعوية، إلى جانب تطبيق إجراءات فنية تحد من المخاطر التشغيلية في البنوك. يُساهم طرح العملة الجديدة في تخفيض التدفقات النقدية الكبيرة ضمن الأسواق غير الرسمية التي تعيق مراقبة السيولة بدقة، مما يدعم ضبط أسعار الصرف واستقرار الأسعار. وتشير مراحل الطباعة، التي تتم بالتعاون مع شركات عالمية ذات سمعة جيدة، إلى حرص المصرف المركزي على جودة الإصدار، كما يُتوقع الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر.

جهود مصرف سوريا المركزي في مواجهة التضخم وتقلبات سعر الصرف لتعزيز استقرار الاقتصاد السوري

يلعب مصرف سوريا المركزي دورًا محوريًا في مكافحة معدلات التضخم المرتفعة من خلال أدوات متعددة مثل ضبط عرض النقود وتنظيم احتياطيات البنوك، إلى جانب التنسيق مع وزارة المالية لضبط الإنفاق العام وتقليل العجز المالي. تشمل الإجراءات الرقابية مكافحة الاحتكار الذي يرفع الأسعار، وتحديث نظم جمع البيانات والمؤشرات الاقتصادية الخاصة بالتضخم لضمان تبني سياسة استباقية تناسب متغيرات السوق. تجلى تحسن التضخم بانخفاضه من أكثر من 109% إلى نحو 15.2% في فبراير 2025، إلى جانب تحسن سعر الصرف وزيادة المعروض من السلع الأساسية. يدير المصرف احتياطيات النقد الأجنبي وينظم سوق الصرف لتقليل الفجوة بين السوق الرسمي وغير الرسمي، كما يعزز قنوات تدفق العملات الأجنبية الرسمية ويوسع التعاون التجاري الإقليمي، مما يعكس بداية استقرار نسبي لليرة السورية أمام الدولار بعد سنوات من الانخفاض الحاد.

التحديات الراهنة في القطاع المصرفي وخطط تطوير مصرف سوريا المركزي للنهوض به

يواجه القطاع المصرفي السوري صعوبات متكررة في السيولة والتمويل، ويرتبط ذلك بالتداخلات مع المصرف اللبناني واحتياطاته التي تتجاوز 1.6 مليار دولار، ما يشكل تهديدًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني. يعمل المصرف المركزي على رفع معايير الحوكمة والشفافية، وتحسين الملاءة المالية عبر زيادة رأس المال تدريجياً، مع التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني لتعزيز الشمول المالي. يتضمن برنامج التطوير تحديث أنظمة الدفع الإلكتروني وتشجيع حلول الدفع عبر الهواتف المحمولة، إلى جانب تنشيط أطر تنظيمية توازن بين الابتكار وحماية حقوق المستهلك.

أهمية تأثير العوامل الدولية والتحويلات الخارجية ودور مصرف سوريا المركزي في تفعيل القنوات الرسمية

تُحد القيود الدولية، وتقلبات أسعار الطاقة، والتوترات الجيوسياسية من قدرة النظام المالي السوري على التفاعل الفعّال مع الأسواق العالمية، مما يعقد استيراد السلع الحيوية ويحد من فرص الاستثمار. رغم هذه العقبات، ساعدت جهود إعادة الانخراط في التعاون الإقليمي على فتح مسارات جديدة للاستثمار، مع حاجة ماسة إلى تنفيذ إصلاحات طويلة الأمد. تُعتبر تحويلات المغتربين مصدرًا أساسياً للعملة الصعبة واستقرار سعر الصرف، مما يزيد أهمية إدارتها بشكل فعّال عبر القنوات الرسمية. يسعى مصرف سوريا المركزي إلى تيسير هذه القنوات وتنشيطها لضمان تحويل التدفقات النقدية بطريقة تعزز الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

برامج التمويل والاستثمار ودورها في تحفيز الانتعاش الاقتصادي في سوريا

يركز مصرف سوريا المركزي دعمه التمويلية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ضمن قطاعات حيوية كالفلاحة وإعادة الإعمار والطاقة. تستهدف الاستراتيجية بناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، مع تبسيط آليات الاقتراض وتحسين فرص التمويل عبر معايير ائتمانية مرنة تضمن استمرارية المشاريع وتقلل المخاطر. يبذل المصرف جهودًا لجذب الاستثمار الأجنبي عبر توفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة من حيث التشريعات الضريبية وحماية المستثمر، مع تسريع الإجراءات الإدارية والجمركية. وتشمل أولويات المصرف تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، مع التركيز على آليات تسوية المنازعات لخلق بيئة استثمارية جذبّة.

الرؤية المستقبلية لمصرف سوريا المركزي ودوره في تمويل إعادة الإعمار الاقتصادي

يركز مصرف سوريا المركزي مستقبلًا على استعادة الاستقرار النقدي والحد من التضخم، مع بناء ثقة متجددة بالنظام المصرفي لدى المواطنين ودعم الانتعاش الاقتصادي عبر توفير قنوات ائتمانية ميسرة للقطاعات الإنتاجية. يلتزم المصرف بتطوير بنيات أنظمة الدفع والرقمنة، وتحسين جودة البيانات الاقتصادية لدعم اتخاذ قرارات مالية دقيقة. يلعب دورًا محورياً في تمويل مشاريع إعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسات الدولية، مع إدارة المخاطر وتقديم خدمات مصرفية تحفز تحريك الاستثمارات المحلية والخارجية. كما يشارك في برامج تمويل مشتركة تسهم في تخفيض تكلفة التمويل وتشجيع القطاع الخاص على الإسهام الفاعل في التنمية والتحديث.

تأثير التعاون المالي والمصرفي بين سوريا والمملكة العربية السعودية على الاقتصاد الوطني

يسعى مصرف سوريا المركزي إلى توسيع التعاون مع المؤسسات المالية السعودية عبر لقاءات مستمرة تستهدف تطوير آليات الدفع والتسوية وتعزيز التعاون الثنائي المصرفي؛ وتشتمل الاستراتيجية على فتح قنوات تمويل ومبادلات تجارية، مع إمكانيات إنشاء بنوك سورية بتمويل سعودي مشترك. يتضمن التعاون فتح حسابات مراسلة للمصارف السورية في السعودية لدعم التبادلات المالية، مما يعكس حرص الطرفين على توسيع التعاون الاقتصادي وتقديم دعم مالي جوهري يتوافق مع أهداف إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.