ارتفاع ملحوظ .. أسعار الذهب ترتفع 70 جنيها خلال أسبوع وتأثيرها على السوق الحالي

شهدت أسعار الذهب خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المصرية والعالمية، حيث ارتفع سعر الذهب بمعدل 70 جنيهًا في مصر، وسط عوامل اقتصادية وجيوسياسية دفعت المعدن النفيس إلى الصعود المستمر، مدفوعة بتراجع الدولار وعدم وضوح مسارات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، مما جعل الذهب يتصدر اهتمامات المستثمرين في ظل حالة عدم اليقين السائدة.

ارتفاع أسعار الذهب في السوق المصرية والعالمية وأسبابه

سجل الذهب في الأسواق المحلية قفزة بنسبة 1.4% خلال الأسبوع الماضي، بينما بلغ الارتفاع في الأسواق العالمية 1.2%، متأثراً بتراجع قوة الدولار الأمريكي وتلميحات الفيدرالي الأمريكي باستمرار سياسة التيسير النقدي، إلى جانب تصاعد التوترات الجيوسياسية على المستوى العالمي؛ ما أسهم في تعزيز مكانة الذهب كملاذ آمن. صرح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب، أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 70 جنيهًا، حيث افتتح الأسبوع عند 4900 جنيه وأغلقه عند 4970 جنيهًا. على الجانب العالمي، ارتفعت أوقية الذهب بنحو 42 دولارًا، بداية من مستوى 3643 دولارًا في بداية الشهر ووصلت إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3707 دولارات، قبل أن تغلق عند 3685 دولارًا.

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5680 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4260 جنيهًا، بينما سجل عيار 14 نحو 3314 جنيهًا، واستقر سعر الجنيه الذهب عند 39760 جنيهًا.

تأثير قرارات الفيدرالي والبنوك المركزية العالمية على أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات مستمرة مدعومة بقرارات البنوك المركزية، حيث استمر المعدن في تحقيق مكاسبه الأسبوعية الخامسة على التوالي بعد خفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وهي خطوة أشار رئيس الفيدرالي جيروم باول إليها باعتبارها “إدارة للمخاطر” وسط ضغوط سوق العمل. شهد الأسبوع تقلبات حادة في أسواق المعادن النفيسة نظراً لتذبذب القرارات العالمية المتعلقة بأسعار الفائدة، لكن الذهب نجح في تثبيت مكاسبه وسط هذه الأجواء العنيفة.

يُذكر أيضاً أن المستثمرين خفضوا توقعاتهم لخفض قوي للفائدة، وبدأت الأنظار تتجه نحو البيانات الاقتصادية المرتقبة، مما جعل تقييم الأسواق لقرار الفيدرالي الأخير عاملاً محوريًا في استمرار ارتفاع المعدن النفيس. فمع استمرار خفض أسعار الفائدة، أصبح الذهب محط اهتمام المستثمرين الباحثين عن ملاذات آمنة تضاهي تأثير التضخم والتوترات الاقتصادية.

توقعات مستقبلية لعوائد الذهب ومسارات السوق

يقترب الذهب من مستوى 3700 دولار للأوقية، حيث ارتفع بنسبة تقارب 40% منذ بداية العام، وهو أداء استثنائي لم يشهده المعدن النفيس منذ عام 1979. في ظل هذه الأرقام، لا تزال الثقة قائمة في الذهب كمخزن للقيمة، إذ قام بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي بزيادة حصته من الذهب إلى 10% من إجمالي محفظته الاستثمارية. ويتوقع المحللون أن تبقى موجة الصعود في بداياتها، خاصة في ظل زيادة مستويات الدين العام عالميًا، حيث وصل إجمالي الدين الأمريكي إلى أكثر من 37 تريليون دولار، مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية العالمية وزيادة العجز.

تشير التقديرات أيضاً إلى احتمال وصول الذهب إلى مستوى 4000 دولار للأوقية في نهاية عام 2025 أو مطلع 2026، مع بقاء حالة عدم اليقين الاقتصادي والمالي الراهنة. وفي ضوء تغيرات السياسات النقدية وتصاعد المخاوف حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، تتوقع الأسواق استمرار الطلب على الذهب كأصل استثماري آمن.

على صعيد التجارة الدولية، سجلت صادرات الذهب السويسري إلى الولايات المتحدة تراجعًا كبيرًا بنسبة 99% في أغسطس بعد فرض رسوم جمركية، رغم تراجع هذه الرسوم في سبتمبر. في المقابل، قفزت صادرات الذهب إلى الصين بأكثر من ثلاثة أضعاف لتصل إلى 35 طنًا، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2024، وارتفعت الصادرات إلى الهند أيضاً بشكل ملحوظ.

يتجه المستثمرون هذا الأسبوع لمتابعة بيانات اقتصادية مهمة، مثل مؤشرات مديري المشتريات العالمية، وطلبات إعانة البطالة، والناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يمثل المرجع الأهم للفيدرالي في تقييم التضخم. وتنتظر الأسواق كذلك تصريحات مسؤولي الفيدرالي التي قد تسلط الضوء على مسار السياسة النقدية القادمة؛ ما يجعل الذهب في موقف فريد يتأثر بشدة بكل جديد على صعيد الأسواق العالمية.

تظل أسعار الذهب محط متابعة مستمرة وسط الأجواء الاقتصادية التي تشهد تحولات، حيث يُنظر إليه الآن كخط دفاع حماية استثماري، في ظل التوترات المتزايدة وانعكاسات السياسة النقدية العالمية.