تغييرات غير متوقعة .. تحديث البطاقة التموينية يفرض إجراءات حاسمة تعلنها وزارة التجارة قريبًا

البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق تشكل ركيزة أساسية في تحسين آلية تقديم الدعم الحكومي، ويعتمد نجاحها بشكل كبير على تحديث البيانات لضمان وصول الدعم إلى المستفيدين الحقيقيين بصورة دقيقة، إذ يقدر عدد المستفيدين بنحو 41 مليون شخص بعد استبعاد ما يقارب ثلاثة ملايين غير مستحق، مع إغلاق باب تحديث البيانات لتعزيز جودة الخدمات وتوزيع الدعم بفعالية.

تأثير إغلاق تحديث البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق على المستفيدين

أعلنت وزارة التجارة العراقية عن إغلاق باب تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية نهائيًا اعتبارًا من 25 من الشهر الجاري، وذلك في إطار جهودها لتصحيح بيانات المستفيدين وإزالة الأسماء غير المؤهلة مثل المتوفين والمسافرين؛ بهدف توجيه الدعم فقط لمن هم مستحقون فعليًا. وقد تم حذف أكثر من ثلاثة ملايين اسم نتيجة عدم استكمال البيانات أو عدم تحقيق الشروط المطلوبة؛ مما يعكس حرص الوزارة على رفع كفاءة الخدمة وجودة توزيع الدعم. وتنقسم خطة إدارة البطاقة التموينية الإلكترونية إلى مرحلتين رئيسيتين؛ تتركز الأولى على عمليات الحجب والإضافة، أما الثانية فمخصصة لتحويل الدعم وتقسيمه بين المستفيدين، وذلك لتطوير إدارة الموارد المالية وتوزيع المواد الغذائية بدقة أعلى وكفاءة متزايدة.

كيفية الاستفادة من خدمات البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق بعد إغلاق التحديثات

على رغم إغلاق باب تحديث بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية، يمكن للمستفيدين الاستمرار في الاستفادة من خدمات الدعم عبر نظام متكامل يتيح إمكانية رفع أو حجب البطاقة، إضافة مستفيدين جدد، وتحويل الحقوق بين المواطنين. وإذا رغب المستفيد في تعديل بياناته أو استكمالها، يتعين عليه مراجعة دائرة التخطيط والمتابعة لفتح التطبيق وإدخال المعلومات المطلوبة، مما يضمن استمرار حصوله على الدعم دون انقطاع. كما تقدم وزارة التجارة برنامج دعم خاص لوكلاء المواد الغذائية يساعدهم في تغطية تكاليف النقل والتعبئة، مما يسهم في تحسين توزيع السلع التموينية بفعالية وضمان وصول الدعم المنتظم والدقيق إلى المستحقين.

عدد المستفيدين وخطط تطوير البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق

يتوقع أن يبلغ عدد المستفيدين من البطاقة التموينية الإلكترونية في العراق حوالي 41 مليون شخص بعد انتهاء تحديث البيانات واستبعاد نحو ثلاثة ملايين غير مستحق، وذلك عبر تدقيق دقيق وشفاف يعكس التوسع الملحوظ في حجم الدعم الحكومي للفئات المستحقة. وتتابع وزارة التجارة تطوير خدمات البطاقة وفق مراحل مدروسة تشمل:

تساهم هذه المراحل التطويرية في زيادة دقة بيانات البطاقة التموينية الإلكترونية والحد من محاولات التلاعب بالدعم، ما يضمن توزيعًا عادلاً وفعّالًا يعزز العدالة الاجتماعية ويدعم قطاع التموين في العراق بمستوى عالٍ من الكفاءة.