تسهيلات مالية مفاجئة .. صرف 368 مليون جنيه من مستحقات المصدرين المتأخرة بشكل فوري
تم صرف الدفعة الأولى من الـ ٥٠٪ نقدًا ضمن الآلية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤، حيث استلمت ٦٠١ شركة مصدرة مبلغًا إجماليًا قدره ٣٦٨ مليون جنيه، إلى جانب ما تم صرفه في ١٢ أغسطس الماضي، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير السيولة النقدية التي تعزز تنافسية الصادرات في الأسواق العالمية.
تفاصيل آلية سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين في صندوق تنمية الصادرات
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تفعيل الآلية الجديدة تمثل في صرف نصف المستحقات نقدًا للمصدرين، بهدف تسريع عملية رد أعباء الصادرات المستحقة، مع استكمال بقية المستحقات وفق الإجراءات المتبعة؛ حيث تستهدف هذه الآلية دعم الشركات المصدرة وتوفير السيولة اللازمة لتنشيط صادراتها. ولاحظ الوزير أن التنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية كان له دور مهم في تنفيذ هذه الخطة على نحو يضمن سرعة الرد وتحقيق الفاعلية المرجوة لمساندة المصدرين.
البرنامج الجديد لمساندة الصادرات وأثره على تمويل المصدرين
تخصص الدولة ٤٥ مليار جنيه خلال العام المالي الحالي لدعم البرنامج الجديد لسداد المستحقات والمتأخرات لدى صندوق تنمية الصادرات، وهو مبلغ يعادل ضعف مخصصات السنوات السابقة؛ مما يعزز قدرة المصدرين على مواجهة التحديات المالية بشكل أسرع. يشير الوزير إلى أنه يمكن للمصدرين خلال ثلاثة أشهر فقط تحميل ملفاتهم المطلوبة واستيفاء الشروط اللازمة للحصول على الدعم المالي، مما يسرع من عملية صرف المستحقات ويمنح حماية للقطاع التصديري في ظل المنافسة العالمية القوية.
خطوات الحصول على مستحقات صندوق تنمية الصادرات وفق الآلية الجديدة
تُتبع عدة خطوات للحصول على مستحقات المصدرين وفق الآلية الجديدة، حيث يجب الالتزام بالشروط والإجراءات المخصصة لدفع المستحقات المتأخرة. وتشمل هذه الخطوات:
- تجهيز الملفات والمستندات المطلوبة بكل دقة وضمان اكتمالها
- تقديم الطلبات إلى الجهات المختصة خلال الفترة المحددة لاستيفاء المستحقات
- تسجيل المشحونات والبيانات المالية بشكل رسمي لدى الصندوق لتوثيق الصادرات
- متابعة حالة الطلبات وصرف الدفعات النقدية وفق الجدول الزمني المحدد
تسهم هذه الإجراءات في التهاب الكفاءة وسرعة دعم المصدرين، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء التصديري ويعزز من تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
من خلال التركيز على تسريع صرف المستحقات المتأخرة، تعمل الحكومة على تحقيق نقلة نوعية في دعم الصادرات، وتوفير السيولة اللازمة التي تساعد المصدرين على التوسع والنمو، وهو ما يعزز الاستقرار المالي ويدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الإنجازات.