الضرائب .. حزمة تسهيلات جديدة تدعم مجتمع الأعمال وتعزز نمو الاقتصاد
تُعد التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد الركائز الأساسية التي تدعم نمو هذا القطاع الحيوي في مصر، حيث تسهم في تبسيط الإجراءات وتحفيز الاستثمار وتعزيز دور الشباب في الاقتصاد الوطني. تعمل هذه التسهيلات على خلق بيئة مناسبة للشركات الناشئة ورواد الأعمال، مما يعزز من قدرتهم على المنافسة وتحقيق النجاح المستدام.
أهمية التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد
أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، على الدور الفعّال للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية في تسهيل الإجراءات المحاسبية والضريبية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، معتبرًا النظام الضريبي المبسط بديلاً محفزًا عن الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات التي اقترحتها اللجنة لهذه الفئة من الصناعات؛ حيث يهدف النظام إلى تقديم بيئة أكثر سهولة ومردودية لهذه الشركات بدلاً من الإعفاء الكامل. كما أشار إلى ضرورة قيام مصلحة الضرائب بتدريب واعتماد خريجي كليات التجارة والمحاسبين في الشركات على تقديم الإقرارات الضريبية، ما يساهم في دعم المصلحة والممولين معًا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لشباب الخريجين، مما يعزز من تطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال زيادة الكفاءة المهنية.
دور التواصل بين مصلحة الضرائب والممولين في دعم التسهيلات الضريبية
أكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الجمعية، على أهمية بناء جسور التواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال لتعزيز ثقة الممولين في المنظومة الضريبية، معتبرًا ذلك ركيزة أساسية لاستمرارية دعم القطاع. أوضح أن اهتمام الجمعية بهذا القطاع ينبع من الإيمان بدور الشباب المصري في الاقتصاد والمجتمع، حيث يمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأمل الأكبر لأكثر من 40 مليون شاب وفتاة يتطلعون إلى دخول سوق العمل. يضم هذا القطاع غالبية رواد الأعمال والشركات الناشئة، ومن هذا المنطلق، تسعى اللجنة بانتظام إلى اللقاء بالممولين للاستماع إلى تحدياتهم ومطالبهم، وبشكل خاص فيما يتعلق بالمزيد من التسهيلات والحوافز الضريبية التي تساهم في نمو الأعمال.
مزايا النظام الضريبي المبسط وتأكيد دعم الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
سلط ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية بالجمعية، الضوء على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، مؤكداً عليها كخطوة جادة لتعزيز الثقة وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مصر، مشيدًا بنتائج الحزمة الأولى التي دعمت الشركات الصغيرة والمتوسطة وعززت ثقة الممولين. من جهتها، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن وزارة المالية تسعى لدعم المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه لتحقيق تمكينها ودعم دورها الحيوي في الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن النظام الضريبي المبسط يقدم عدة مزايا تشمل:
- الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام إلى النظام
- الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة داخل النشاط
- الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح ورسم تنمية موارد الدولة
- الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر العقاري على عقود التأسيس وتسجيل الأراضي اللازمة للنشاط
- عدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
- تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلاً من شهري
- تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور بشكل سنوي
- تبسيط إجراءات التسجيل والسداد دون إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود حثيثة تستهدف رفع كفاءة النظام الضريبي ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا لا غنى عنه في تنشيط الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تمكين آلاف الشباب المصريين من تحقيق آمالهم في ريادة الأعمال والاستثمار.
| الميزة | التفاصيل |
|---|---|
| مدة الإعفاء من الفحص | 5 سنوات من تاريخ الانضمام |
| الإعفاءات الضريبية | ضريبة الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح، ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق |
| تقديم إقرارات ضريبية | قيمة مضافة ربع سنوية، مرتبات وأجور سنوية |
| سهولة التسجيل والسداد | دون سجلات محاسبية معقدة أو إقرارات مطولة |
يُسهم النظام الضريبي المبسط في خلق بيئة مرنة ومواتية لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يعمل على تقليل التعقيدات الإدارية ويعطي الشركات فرصة أكبر للتركيز على تطوير نشاطها وتعزيز إبداعها في ظل حماية حقيقية ومحفزة من الجانب المالي والضريبي، مما يفتح آفاقًا واسعة أمام الاقتصاد المصري لتحقيق نمو مستدام ومتوازن.