أبرز الخطوة .. صرف 368 مليون جنيه من المستحقات المتأخرة لـ «المصدرين» يعزز الثقة والدعم المالي

تم صرف الدفعة الأولى من الـ ٥٠٪ نقدًا وفقًا للآلية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن مشحونات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٤، حيث استفادت ٦٠١ شركة مصدرة بمبلغ ٣٦٨ مليون جنيه، بالإضافة إلى المبالغ التي تم صرفها يوم ١٢ أغسطس الماضي، في إطار الجهود الرامية لتوفير السيولة النقدية اللازمة لتنشيط الصادرات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

تفاصيل الآلية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن العام المالي الجاري يشهد تخصيص ٤٥ مليار جنيه للبرنامج الجديد الموجه لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، وهو ما يعادل ضعف المخصصات السابقة، مما يعكس حرص الدولة على دعم المصدرين وتعزيز صادراتهم. وتعمل الآلية الجديدة على تسريع عملية استيفاء الملفات المطلوبة خلال ثلاثة أشهر فقط، لضمان سرعة الاستفادة من الدعم المالي وصرف المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، الأمر الذي ساهم في تعزيز الثقة والاستقرار لدى المصدرين.

أهمية توفير السيولة النقدية لدعم تنافسية الصادرات المصرية

أشار الوزير إلى أن توفير السيولة النقدية يعد من الدعائم الأساسية لتنشيط الصادرات المصرية، حيث يسهم في زيادة قدرة الشركات على تلبية متطلبات الأسواق العالمية والتوسع في حجم الصادرات. وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المتواصلة لرفع تنافسية الصادرات المصرية وتسهيل وصولها إلى الأسواق بشكل أكثر فعالية، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية ويضمن استمرارية تدفق العملة الأجنبية.

التعاون بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم المصدرين

تجدر الإشارة إلى أن نجاح تنفيذ الآلية الجديدة لسداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات تحقق بفضل التنسيق والتعاون المستمر بين وزارة المالية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، مما يضمن فعالية الإجراءات وسرعة التنفيذ. ويستهدف هذا التعاون توفير بيئة محفزة للمصدرين، من خلال معالجة الأعباء المالية وتمكينهم من مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق المختلفة.