الضرائب .. حزمة جديدة من التسهيلات لتعزيز دعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي
تُعد التسهيلات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حجرًا أساسيًا لدعم الاقتصاد المصري وتنشيط دور الشباب في سوق العمل، فقد شهدت الجمعية المصرية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعًا مشتركًا بين لجنتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمالية لمناقشة حزمة التسهيلات الضريبية وتأثيرها الإيجابي على هذا القطاع الحيوي.
تأثير التسهيلات الضريبية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الاقتصاد
أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تقدم تبسيطًا ملحوظًا في الإجراءات والمحاسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في دعم الصناعات الصغيرة ويُشكل حافزًا أقوى من الإعفاء الضريبي، حيث اقترحت لجنة الصناعة سابقًا الإعفاء الضريبي لمدة خمس سنوات لهذه الفئة، لكن النظام الضريبي المبسط جاء كبديل أكثر تشجيعًا. كما طرح المنزلاوي فكرة تدريب واعتماد خريجي كليات التجارة والمحاسبين العاملين في الشركات على تقديم الإقرارات الضريبية، مما يخلق فرص عمل متعددة ويُسهّل العملية لكل من مصلحة الضرائب والممولين.
أهمية التواصل بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعضو مجلس الإدارة، على ضرورة بناء جسور تواصل قوية بين مصلحة الضرائب والقطاع الخاص لتعزيز ثقة الممولين في النظام الضريبي، خصوصًا وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورًا حيويًا في توظيف أكثر من 40 مليون شاب وفتاة من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة. ولذا تحرص اللجنة على لقاء أصحاب هذه المشروعات بانتظام لفهم مطالبهم وتوفير التسهيلات والحوافز الضريبية التي تساعدهم على التوسع والنمو.
الدعم الحكومي والميزات الحصرية للنظام الضريبي المبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
سلط ماجد عز الدين، رئيس لجنة المالية بالجمعية، الضوء على الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تعكس الجهود الجادة التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتحفيز الاستثمار في مصر وتهدئة مخاوف القطاع الخاص. بدورها، أوضحت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، أن النظام الضريبي المبسط يشمل مزايا متعددة للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 20 مليون جنيه، من بينها:
- الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات من تاريخ الانضمام
- الإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية على بيع الأصول الثابتة ضمن النشاط
- الإعفاء من ضريبة توزيعات الأرباح، ورسم تنمية موارد الدولة، وضريبة الدمغة
- الإعفاء من رسوم التوثيق والشهر العقاري للعقود وأراضي النشاط
- عدم تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة
- تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة بشكل ربع سنوي بدلاً من شهري
- تقديم إقرار ضريبة المرتبات والأجور سنويًا
- تبسيط إجراءات التسجيل والسداد دون حاجة لسجلات محاسبية معقدة أو إقرارات طويلة
تشير هذه التسهيلات إلى حرص الحكومة على تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتكون شريكًا فاعلًا في التنمية الاقتصادية، وهو ما يجعل النظام الضريبي المبسط محفزًا مهمًا لهذا القطاع الحيوي. وفي ظل هذه الإجراءات التيسيرية، تتسع فرصة نجاح هذه المشروعات وانتشارها مما ينعكس إيجابيًا على خلق فرص عمل أكثر وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
الاهتمام الواضح من جمعية رجال الأعمال المصريين بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجملة التسهيلات المقدمة من مصلحة الضرائب يعكسان التزامًا حقيقيًا بدعم الشباب والمشروعات الناشئة، وهو ما يعزز من آفاق نمو هذا القطاع الحيوي ويُسهم في بناء اقتصاد قوي ومتنوع.