فرصة حقيقية.. حاكم المركزي السوري يعلن خطة نقدية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين المستقبل المالي

بدأ مصرف سوريا المركزي اعتماد سياسات نقدية تهدف إلى استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة السورية في ظل تحديات اقتصادية معقدة، مثل ارتفاع التضخم وتوسع الاقتصاد غير الرسمي، مما يحتم تطوير أدوات متوازنة لإدارة السوق بشكل فعّال ومستدام.

السياسات النقدية لمصرف سوريا المركزي ودورها في استقرار الأسعار وقيمة الليرة السورية

تعمل سياسات مصرف سوريا المركزي النقدية على تحقيق توازن محكم بين استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة السورية من خلال التحكم الدقيق في عرض النقود وأسعار الفائدة التي تحد من ضغوط التضخم المتزايدة، وتُسهم في تمويل القطاعات الإنتاجية بضوابط مشددة. ويلعب المصرف دورًا تكامليًا مع وزارة المالية لتوجيه الإنفاق نحو مشاريع تنموية لها أثر اقتصادي ملموس، مع التركيز على الشفافية وجمع بيانات اقتصادية دقيقة لضبط السوق بسلاسة. وجدت الأزمة في السيولة ونقص الثقة في القطاع المصرفي اللبناني انعكاسًا سلبيًا على تمويل الاقتصاد السوري، ما دفع المصرف المركزي لابتكار خطة تهدف إلى إعادة تنشيط النظام المصرفي ليكون وسيطًا فعالًا بين المدخرين وقطاع الأعمال، عبر تحريك فوائض المدخرات وتأمين تمويل يدعم النمو الاقتصادي ويشجع الاستثمار.

إصدار العملة السورية الجديدة كأداة لتعزيز استقرار الأسعار ومكافحة التضخم

قرر مصرف سوريا المركزي إصدار عملة محلية جديدة عبر إزالة عدد من الأصفار لتسهيل التعاملات المالية اليومية وجعل الحسابات الاقتصادية أكثر وضوحًا، إضافة إلى استعادة ثقة المواطنين بالليرة السورية. تأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات نقدية شاملة تشمل تحديث الأنظمة المصرفية وتنفيذ حملات توعية، مع تطبيق إجراءات فنية تقلل المخاطر التشغيلية في البنوك. يسهم طرح العملة الجديدة في تقليل التدفقات النقدية الكبيرة داخل الأسواق غير الرسمية التي تعيق مراقبة السيولة بدقة، مما يدعم ضبط أسعار الصرف واستقرار الأسعار. بدأت مرحلة الطباعة من خلال التعاون مع شركات عالمية ذات سمعة، ويُتوقع الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر، في مؤشر واضح على حرص المصرف المركزي على جودة الإصدار وتعزيز الثقة في الليرة السورية.

جهود مصرف سوريا المركزي بمواجهة التضخم وتقلبات سعر الصرف لتعزيز استقرار الاقتصاد السوري

يلعب مصرف سوريا المركزي دورًا رئيسيًا في مكافحة معدلات التضخم المرتفعة عبر مجموعة أدوات منها ضبط عرض النقود وتنظيم احتياطيات البنوك، بالتنسيق مع وزارة المالية لضبط الإنفاق العام وتقليل العجز المالي. تتضمن الإجراءات الرقابية مكافحة الاحتكار الذي يرفع الأسعار، وتحديث نظم جمع البيانات والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم لضمان سياسة استباقية. تجلى تحسن معدل التضخم السنوي بانخفاضه من أكثر من 109% إلى حوالي 15.2% في فبراير 2025، مع تحسن سعر الصرف وزيادة المعروض من السلع الأساسية. كما يدير المصرف المركزي احتياطيات النقد الأجنبي وينظم سوق الصرف لتقليل الفجوة بين السوق الرسمية وغير الرسمية، ويعمل على تعزيز قنوات تدفق العملات الأجنبية الرسمية وتوسيع التعاون التجاري الإقليمي، حيث يعكس تحسن سعر الليرة السورية أمام الدولار بداية استقرار نسبي بعد سنوات من الانخفاض الحاد.

التحديات الراهنة في القطاع المصرفي وخطط تطوير مصرف سوريا المركزي للنهوض به

يواجه القطاع المصرفي السوري صعوبات متكررة في السيولة والتمويل، نتيجة التداخلات مع المصرف اللبناني واحتياطاته المالية التي تفوق 1.6 مليار دولار، مما يشكل تهديدًا على الاقتصاد الوطني. يسعى المصرف المركزي لرفع معايير الحوكمة والشفافية مع تحسين الملاءة المالية عبر زيادة رأس المال تدريجيًا. ويركز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني لتعزيز الشمول المالي، ويشمل برنامج التطوير تحديث أنظمة الدفع الإلكتروني وتشجيع حلول الدفع عبر الهواتف المحمولة، مع تفعيل أُطر تنظيمية توزن بين الابتكار وحماية حقوق المستهلك.

أهمية تأثير العوامل الدولية والتحويلات الخارجية ودور مصرف سوريا المركزي في تفعيل القنوات الرسمية

تنافس القيود الدولية وتقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية على أداء الاقتصاد السوري، مما يحد من قدرة النظام المالي على التفاعل الفعّال مع الأسواق العالمية ويعقّد استيراد السلع الحيوية والاستثمار. على الرغم من هذه العقبات، ساعدت جهود إعادة الانخراط في التعاون الإقليمي بفتح مسارات جديدة للاستثمار؛ مع الحاجة المُلحة إلى تنفيذ إصلاحات فعّالة طويلة الأمد. تُعد تحويلات المغتربين عنصرًا أساسيًا في توفير العملة الصعبة وتحقيق استقرار سعر الصرف، وتزداد أهمية إدارتها عبر القنوات الرسمية. يعمل مصرف سوريا المركزي على تسهيل تنشيط هذه القنوات لضمان تحويل التدفقات النقدية بطريقة تعزز الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

برامج التمويل والاستثمار ودورها كمحفزات للانتعاش الاقتصادي في سوريا

يركز مصرف سوريا المركزي دعمه التمويلية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن قطاعات حيوية مثل الزراعة، إعادة الإعمار، والطاقة. تستهدف الاستراتيجية بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتبسيط آليات الاقتراض وتحسين فرص التمويل عبر معايير ائتمانية مرنة تضمن استمرارية المشاريع وتقليل المخاطر. يبذل المصرف جهودًا لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال توفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة فيما يخص التشريعات الضريبية، وحماية حقوق المستثمر وتسريع الإجراءات الإدارية والجمركية. ضمن أولويات الاستراتيجية المصرفية تعزيز التعاون الدولي والإقليمي، مع التركيز على آليات تسوية المنازعات لخلق بيئة استثمارية جاذبة.

الرؤية المستقبلية لمصرف سوريا المركزي ودوره في تمويل إعادة الإعمار الاقتصادية

يركز مصرف سوريا المركزي في المرحلة المقبلة على استعادة الاستقرار النقدي والحد من التضخم، مع بناء ثقة متجددة بالنظام المصرفي لدى المواطنين ودعم الانتعاش الاقتصادي عبر توفير قنوات ائتمانية ميسرة للقطاعات الإنتاجية. يسعى المصرف إلى تطوير بنيات أنظمة الدفع والرقمنة، وتحسين جودة البيانات الاقتصادية لدعم اتخاذ قرارات مالية دقيقة. يلعب المصرف دورًا أساسيًا في تمويل مشاريع إعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسات الدولية، مع إدارة المخاطر وتوفير خدمات مصرفية تُحفز تحريك الاستثمارات المحلية والخارجية. كما يشارك في برامج تمويل مشتركة تُسهم في تخفيض تكلفة التمويل وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في التنمية والتحديث.

تأثير التعاون المالي والمصرفي بين سوريا والمملكة العربية السعودية على الاقتصاد الوطني

يسعى مصرف سوريا المركزي لتوسيع التعاون مع المؤسسات المالية السعودية عبر لقاءات مستمرة تستهدف تطوير آليات الدفع والتسوية، وتعزيز التعاون المصرفي الثنائي. تشمل الاستراتيجية افتتاح قنوات تمويل ومبادلات تجارية، مع إمكانية إنشاء بنوك سورية بتمويل سعودي مشترك. كما يتضمن التعاون فتح حسابات مراسلة للمصارف السورية في السعودية لدعم التبادلات المالية، مما يعكس حرص الطرفين على توسيع التعاون الاقتصادي وتقديم دعم مالي جوهري يتماشى مع أهداف إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.