انطلاقة جديدة.. حاكم المركزي السوري يكشف خطة نقدية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتحسين المستقبل المالي

بدأ مصرف سوريا المركزي تبني سياسات نقدية تهدف إلى استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة السورية، مع العمل على دعم النمو الاقتصادي في ظل التحديات الكبيرة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتوسع الاقتصاد غير الرسمي؛ وهو ما يستدعي تطوير أدوات فعالة للتعامل مع هذه الظروف الاقتصادية المعقدة.

سياسات مصرف سوريا المركزي لتحقيق استقرار الأسعار وحماية قيمة الليرة السورية

تسعى السياسات النقدية التي يعتمدها مصرف سوريا المركزي إلى إيجاد توازن دقيق بين استقرار الأسعار والحفاظ على قيمة الليرة السورية؛ من خلال تحكم مدروس في عرض النقود ومعدلات الفائدة بما يحد من الضغوط التضخمية المتزايدة، ويساعد البنوك على تمويل القطاعات الإنتاجية بضوابط مشددة. يعتمد المصرف المركزي على التعاون مع وزارة المالية لتوجيه الإنفاق نحو مشاريع تنموية ذات أثر اقتصادي ملموس؛ مع التركيز الكبير على الشفافية وجمع البيانات الاقتصادية الدقيقة لضبط السوق بسلاسة وفعالية. تواجه الأزمة الحالية في السيولة ونقص الثقة في القطاع المصرفي اللبناني أحد أبرز أسباب ندرة التمويل المتاح؛ ما دفع المصرف المركزي إلى وضع خطة لإعادة القطاع المصرفي السوري ليكون وسيطًا فعالًا بين المدخرين وقطاع الأعمال عبر تحريك فوائض المدخرات وتأمين تمويل يعزز النمو الاقتصادي ويشجع على الاستثمار.

أهمية إصدار العملة السورية الجديدة في استقرار الأسعار ومكافحة التضخم

خطوة مصرف سوريا المركزي بإصدار عملة محلية جديدة عبر إزالة عدد من الأصفار تهدف إلى تبسيط التعاملات المالية اليومية وجعل الحسابات الاقتصادية أكثر وضوحًا؛ إضافة إلى استعادة ثقة المواطنين بالليرة السورية. تأتي هذه الخطوة ضمن إصلاحات نقدية شاملة تشمل تحديث الأنظمة المصرفية وتنفيذ حملات توعية، إلى جانب إجراءات فنية تقلل المخاطر التشغيلية في البنوك. يساعد طرح العملة الجديدة على تقليل التدفقات النقدية الكبيرة في الأسواق غير الرسمية التي تعرقل مراقبة السيولة بدقة، مما يساهم في تعزيز استقرار الأسعار وضبط معدلات التضخم. بدأت مرحلة طرح العروض لطباعة العملة الجديدة بتعاون مع شركات طباعة عالمية ذات سمعة، ومن المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة خلال ثلاثة أشهر، ما يؤكد حرص المصرف المركزي على جودة الإصدار وتعزيز ثقة الجمهور بالليرة السورية.

دور مصرف سوريا المركزي في مواجهة التضخم وتقلبات أسعار الصرف لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني

يمارس مصرف سوريا المركزي دورًا محوريًا في مواجهة معدلات التضخم المرتفعة من خلال استخدام أدوات متعددة تشمل ضبط عرض النقود وتنظيم احتياطيات البنوك؛ بالتنسيق مع وزارة المالية لضبط الإنفاق العام وتقليص العجز المالي. كما تطال الإجراءات الرقابية مكافحة الاحتكار الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار، وتطوير نظم جمع البيانات والمؤشرات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم لضمان سياسات استباقية وفعالة. شهد معدل التضخم السنوي تراجعًا ملحوظًا من أكثر من 109% إلى حوالي 15.2% في فبراير 2025، نتيجة تحسن سعر الصرف وزيادة المعروض من السلع الأساسية. يدير المصرف كذلك احتياطيات النقد الأجنبي وينظم سوق الصرف لتقليل الفجوة بين السوق الرسمية وغير الرسمية، مع تعزيز قنوات تدفق العملات الأجنبية الرسمية وتوسيع التعاون التجاري الإقليمي. يعكس تحسن سعر الليرة السورية أمام الدولار بداية استقرار نسبي بعد سنوات من الانخفاض الكبير منذ الأزمة.

التحديات الراهنة في القطاع المصرفي السوري وخطط المصرف المركزي للنهوض به

يواجه القطاع المصرفي السوري مشاكل متكررة في السيولة والتمويل، نتيجة التداخلات مع المصرف اللبناني واحتياطاته المالية التي تتجاوز 1.6 مليار دولار، وهو ما يشكل خطرًا على الاقتصاد الوطني. يعمل مصرف سوريا المركزي على رفع معايير الحوكمة والشفافية في القطاع؛ مع تحسين الملاءة المالية من خلال زيادة رأس المال تدريجيًا. يركز المصرف المركزي على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوسيع خدمات الدفع الإلكتروني لتعزيز الشمول المالي؛ ويتضمن برنامج التطوير تحديث أنظمة الدفع الإلكتروني وتشجيع حلول الدفع عبر الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تفعيل الأطر التنظيمية التي توازن بين الابتكار وحماية حقوق المستهلك.

تأثير العوامل الدولية والتحويلات المالية على الاقتصاد السوري وجهود تسهيل القنوات الرسمية

تؤثر القيود الدولية وتقلبات أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية بشكل مباشر على أداء الاقتصاد السوري؛ مما يحد من قدرة النظام المالي على التفاعل مع الأسواق العالمية ويعقد عمليات الاستيراد والاستثمار الحيوية. رغم هذه الصعوبات، ساهمت جهود إعادة الانخراط في التعاون الإقليمي في فتح مسارات جديدة للاستثمار؛ مع ضرورة تنفيذ إصلاحات طويلة الأمد وفعالة. تلعب تحويلات المغتربين دورًا أساسيًا في توفير العملة الصعبة واستقرار سعر الصرف، وتزداد أهميتها عند إدارتها عبر القنوات الرسمية. يعمل مصرف سوريا المركزي على تسهيل تنشيط هذه القنوات لضمان توجيه التدفقات النقدية بما يعزز الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.

برامج التمويل والاستثمار كمحفزات للانتعاش الاقتصادي في سوريا

يركز مصرف سوريا المركزي دعمه التمويلية على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الزراعة، إعادة الإعمار، والطاقة. تسعى الاستراتيجية إلى بناء شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتبسيط آليات الاقتراض وتحسين فرص الحصول على التمويل عبر اعتماد معايير ائتمانية مرنة تضمن استمرارية المشاريع وتقليل المخاطر. يبذل المصرف جهودًا لجذب الاستثمار الأجنبي من خلال توفير بيئة أعمال مستقرة وشفافة من حيث التشريعات الضريبية، حماية حقوق المستثمر، وتسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية. تضع الاستراتيجية المصرفية التعاون الدولي والإقليمي ضمن أولوياتها، مع التركيز على آليات تسوية المنازعات لخلق بيئة استثمارية جاذبة.

الرؤية الاستراتيجية لمصرف سوريا المركزي ودوره في تمويل مشاريع إعادة الإعمار

يركز مصرف سوريا المركزي خلال المرحلة المقبلة على استعادة الاستقرار النقدي وضبط التضخم، إلى جانب بناء ثقة متجددة بالنظام المصرفي لدى المواطنين ودعم الانتعاش الاقتصادي عبر توفير قنوات ائتمانية ميسرة للقطاعات الإنتاجية. يهدف المصرف إلى تطوير البنية التحتية لأنظمة الدفع والرقمنة، وتحسين جودة البيانات الاقتصادية لدعم اتخاذ قرارات مالية دقيقة. يلعب المصرف دورًا أساسيًا في تمويل مشاريع إعادة الإعمار بالتنسيق مع الحكومة والمؤسسات الدولية، مع إدارة مخاطر هذه المشاريع وتوفير خدمات مصرفية تحفز تحريك الاستثمارات المحلية والخارجية. كما يشارك في برامج تمويل مشتركة تهدف إلى تخفيض تكلفة التمويل وتحفيز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في التنمية والتحديث.

تأثير التعاون المالي والمصرفي بين سوريا والسعودية على تعزيز الاقتصاد الوطني السوري

يعمل مصرف سوريا المركزي على تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية السعودية من خلال لقاءات مستمرة لتطوير آليات الدفع والتسوية وتعزيز التعاون المصرفي بين البلدين. تشمل الاستراتيجية فتح قنوات تمويل ومبادلات تجارية، مع إمكانية إنشاء بنوك سورية بمشاركة سعودية. يتضمن التعاون فتح حسابات مراسلة للمصارف السورية في السعودية لدعم التبادلات المالية، ما يعكس حرص الطرفين على توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز الدعم المالي في سياق إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية.