وزيرة التخطيط تؤكد.. السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مظلة استراتيجية شاملة لتعزيز المستقبل الاقتصادي

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تُعد إطارًا شاملًا يدمج استراتيجيات متنوعة لتحقيق نمو مستدام وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر، حيث تؤكد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط على أهمية الإعلام كشريك فاعل في نقل رؤية الوزارة حول السياسات الاقتصادية الجديدة.

تطوير السياسات الاقتصادية ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو المستدام

ركزت السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على تطوير السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي والتشغيل، في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة تشجيع الإنتاج والصناعة وزيادة الصادرات لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري. وقد بدأت الوزارة في وضع هذه السردية منذ أكتوبر 2024، بهدف تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، مع الاستناد إلى المرجعيات التشريعية مثل قانون المالية العامة الموحد وقانون التخطيط الموحد اللذين يضمنان توافق الأهداف الاستراتيجية للدولة مع السياسات الاقتصادية الكلية. كما تلزم هذه القوانين الوزارات بالتنسيق لتحديد مؤشرات الأداء ومتابعة تنفيذ البرامج التنموية، مما يؤكد على أن السردية تعمل كإطار شامل يربط بين المتطلبات المؤسسية والسياسات الاقتصادية للمرحلة القادمة.

أهمية استقرار الاقتصاد الكلي ودور القطاع الخاص في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

تسلط السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الضوء على أهمية استقرار الاقتصاد الكلي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، مع تنفيذ إصلاحات هيكلية تُعزز القطاعات ذات الإنتاجية العالية مثل الاستثمار الأجنبي المباشر والصناعات التحويلية. وأكدت وزيرة التخطيط على أن البرامج الاقتصادية السابقة كانت تركز على السياسات المالية والنقدية فقط، بينما تركز السردية الجديدة على دعم القطاعات الحقيقية وخلق فرص تشغيلة واسعة. ينطلق هذا التحول من إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى تنظيم السوق وتمكين القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، مدعومًا بوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد إطار تدخل الدولة وفقاً لمبادئ الحوكمة والشفافية والتنافسية.

آليات التنفيذ والتمويل في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز التنمية الشاملة

تقوم السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية على آليات تنفيذ متكاملة تشمل التعاون بين الجهات الرسمية مثل وحدة الشركات المملوكة للدولة والصندوق السيادي ووحدة الطروحات الحكومية، حيث تركز على التحول نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات مضاعف التشغيل العالي مثل الصناعات التحويلية والخدمات. كما تلعب آليات التمويل دورًا مشتركًا في كافة محاور العمل، حيث أصبحت مصر منصة رئيسية للتمويلات الميسرة من شركاء التنمية، والتي وصلت إلى نحو 16 مليار دولار منذ 2020، إلى جانب برامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لضمان استثمارات بقيمة 5 مليارات يورو. تتضمن السردية أهدافًا كمية قابلة للقياس مع وضع سيناريوهات مختلفة لمواجهة حالة عدم اليقين العالمية، ويتم تعديل البرامج بناءً على ملاحظات الحوار المجتمعي والمؤتمرات الدولية لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.