ارتفاع قياسي.. صعود أسعار الدولار واليورو والباوند والذهب يُنهِي تعاملات السوق الموازي 21 سبتمبر 2025
سجلت أسعار الدولار مقابل الدينار الليبي في ختام تعاملات السوق الموازي يوم الأحد 21 سبتمبر 2025 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي في طرابلس 7.41 دينار، بينما وصل إلى 8.21 دينار لفئتي 5 و20 دينار، كما شهد سعر الدولار في الغرف زيادة طفيفة ليستقر عند 7.415 دينار.
مستوى صعود الدولار في مختلف مدن ليبيا وتأثيراته في السوق الموازي
شهد سعر الدولار في مدينة زليتن ارتفاعًا إلى 7.37 دينار عند إغلاق السوق، بينما استقر في بنغازي واجدابيا عند 7.38 دينار؛ ما يعكس تحركات متباينة لكنها إيجابية للدولار في مناطق ليبيا المختلفة. هذا الارتفاع يعكس ضغوطًا على السوق الموازي، ما يدفع المتعاملين إلى ترقب تغيرات سعر الصرف وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين والقطاعات الاقتصادية.
ارتفاع ملحوظ في أسعار اليورو والجنيه الاسترليني مقابل الدينار الليبي في السوق الموازية
بلغ سعر اليورو في نهاية تعاملات السوق الموازي 8.41 دينار، في حين ارتفع الجنيه الإسترليني إلى مستوى 9.70 دينار، وهو ما يعكس تقلبات سعر العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وسط ظروف اقتصادية متشابكة. مثل هذه الزيادات تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الاستيراد والمعاملات التجارية، مما يشكل تحديًا إضافيًا أمام الاستقرار النقدي.
صعود أسعار الذهب والعملات الأجنبية للحوالات في السوق الموازي وتأثيراتها الاقتصادية
سجل جرام كسر الذهب عيار 18 ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 640 دينار، مع استمرار ارتفاع سعر الدولار المستخدم في الحوالات، حيث بلغ سعر دولار الحوالات تركيا 7.375 دينار، ودولار الحوالات دبي 7.36 دينار عند الإغلاق. هذا الصعود في أسعار الذهب والعملات يعكس ارتفاعًا مستمرًا في الطلب، مما يضيف ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد المحلي ويعكس حالة عدم استقرار ملموسة في الأسواق المالية غير الرسمية.
| العملة | السعر في طرابلس (دينار) | السعر في زليتن (دينار) | السعر في بنغازي واجدابيا (دينار) |
|---|---|---|---|
| الدولار الأمريكي | 7.41 | 7.37 | 7.38 |
| اليورو | 8.41 | – | – |
| الجنيه الإسترليني | 9.70 | – | – |
| دولار الحوالات تركيا | 7.375 | – | – |
| دولار الحوالات دبي | 7.36 | – | – |
يعكس ارتفاع أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي بشكل واضح تأثيرات الأزمة الاقتصادية والتغيرات السياسية التي تمر بها البلاد؛ الأمر الذي يضع تحديات كبيرة أمام جهود الاستقرار المالي ويتطلب متابعة مستمرة. كما يشكل صعود سعر الذهب مؤشرًا على توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي. يبقى الوضع النقدي بحاجة إلى إجراءات اقتصادية فاعلة للحد من تأثيرات السوق غير الرسمية وتأمين استقرار سعر الصرف لما يخدم مصلحة الاقتصاد والمواطنين على حد سواء.