تطور جديد .. شعبة المحمول تكشف حقيقة إعفاء 10 آلاف هاتف من الرسوم الجمركية بشكل رسمي
تُعد القاعدة الجمركية الحالية في مصر واضحة بشأن إعفاء الهواتف المحمولة، حيث يُسمح للشخص القادم من الخارج بإعفاء هاتف محمول واحد فقط من الرسوم الجمركية إذا كان بغرض الاستخدام الشخصي، ولا صحة لما يُتناقل عن إعفاء أكثر من 10 آلاف هاتف محمول من الرسوم.
استقرار أسعار الهواتف في مصر رغم ارتفاع الرسوم الجمركية
شهدت الفترة الماضية ارتفاعًا في الرسوم الجمركية المفروضة على الهواتف المحمولة، مما تسبب في ارتفاع أسعار البعض منها بعد إضافة الجمارك، وأصبحت أغلى من نظيراتها داخل الأسواق المحلية، إلا أن الأسعار تشهد استقرارًا لافتًا حاليًا، مع طرح شركات معتمدة لنماذج جديدة بأسعار معتدلة تناسب المستهلك المصري.
دور شعبة المحمول في مراقبة سوق الأجهزة المحمولة وتفخيخ الشائعات
نفى محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، ما يتم تداوله بشأن إعفاء 10 آلاف جهاز محمول من الرسوم الجمركية، مؤكدًا أن هذه الأرقام غير صحيحة، ويوجد لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات نظام متطور يتيح تتبع الهواتف المحمولة، والتمييز بوضوح بين الأجهزة القانونية والأخرى المهربة وغير المسجلة، هذا النظام يعزز من ضبط السوق ويحد من انتشار الأجهزة غير المطابقة أو غير الخاضعة للرسوم.
كيفية تتبع الأجهزة المحمولة قانونیًا وتجنب المشاكل الجمركية
يعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أحدث الأنظمة التقنية في مراقبة الأجهزة المحمولة، إذ يمكن التحقق من حالة الجهاز وفقًا لإجراءين رئيسيين:
- التحقق من رقم IMEI الخاص بالجهاز لمعرفة إذا ما كان مسجلاً رسميًا أو مسموحًا باستخدامه داخل السوق.
- مراقبة عمليات الاستيراد والتوزيع للهواتف لضمان قانونية مصادرها وخضوعها للرسوم الجمركية.
يساعد هذا النظام في حماية المستهلكين من شراء أجهزة مهربة أو غير مصرح لها بالعمل، ويضمن التزام السوق بالقوانين الجمركية المعمول بها، ما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار الاقتصادي للقطاع المحمول في مصر.
في النهاية، تؤكد البيانات الرسمية أن القاعدة الحالية تقتصر على إعفاء جهاز محمول واحد فقط من الرسوم الجمركية للأشخاص القادمين من الخارج، كما تلعب الجهات المنظمة دورًا فعالًا في مراقبة دخول الأجهزة إلى السوق وبسط رقابة دقيقة تضمن الشفافية والاستقرار في أسعار الهواتف المحمولة.