تراجع قياسي.. تصنيفات اليورو تنهار لأدنى مستوى خلال أكثر من عقد وسط تصاعد المخاوف العالمية

التقارب في التصنيفات الائتمانية لدول منطقة اليورو يعكس تحسنًا ملحوظًا في القدرات الاقتصادية لحكومات دول الجنوب، حيث تعكس هذه التوجهات تحرّك الأسواق نحو تماسك مالي أكبر في السوق الأوروبية الموحدة. بعد سنوات من الأزمات السياسية والمالية والصحية، أصبحت تصنيفات مثل إسبانيا والبرتغال ترتفع تدريجيًا، بينما سجلت فرنسا انخفاضًا بسبب تحديات العجز المالي، مما يؤكد الدور الأساسي للتصنيفات الائتمانية في تقييم الاستقرار الاقتصادي للمنطقة.

تعافي دول منطقة اليورو وتعزيز التقارب في التصنيفات الائتمانية لدول الجنوب الأوروبي

شهدت التصنيفات الائتمانية لدول منطقة اليورو تحولات مهمة، حيث خفضت وكالة «فيتش» تصنيف فرنسا إلى «إيه +» نتيجة الصعوبات السياسية التي أعاقت جهود تقليص العجز المالي، في حين رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف إسبانيا إلى الدرجة نفسها، وأعادت «فيتش» تصنيف البرتغال إلى «إيه +» بعد نجاحها في تقليل الدين العام بشكل ملحوظ؛ على الجانب الآخر، سجلت فنلندا والنمسا وبلجيكا تراجعًا في تصنيفاتها بسبب زيادة العجز والديون الحكومية، وهذا ساهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة بين التصنيفات الائتمانية لدول منطقة اليورو. ويرجع هذا التقارب في التصنيفات الائتمانية إلى تعافي دول الجنوب الاقتصادية من أزمات ديون 2010-2011 وجائحة كوفيد-19؛ مما يعزز الثقة في السوق الأوروبية الموحدة ويبرز أهمية التصنيفات كمؤشر رئيسي للأداء الاقتصادي.

الدور الحاسم للتصنيفات الائتمانية في تعزيز التقارب الاقتصادي وإعادة توزيع الأعباء داخل منطقة اليورو

يشير أيمريك غيدي، مدير صندوق «كارمينياك»، إلى علاقة وثيقة بين التحسن في التصنيفات الائتمانية ومسار الدين العام للدول الأوروبية، حيث شملت التحسينات انخفاضًا في نسب الدين العام وارتفاعًا في معدلات النمو الاقتصادي، مما ساعد على استقرار أوضاع الدين العام وتحسين التصنيف الائتماني. وبعد أزمة ديون المنطقة، فقدت معظم الحكومات تصنيف «إيه إيه إيه» فيما حافظت ألمانيا وهولندا على هذا التصنيف المرموق. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تخفيض تصنيفات البرتغال واليونان مؤقتًا إلى مستوى «غير مرغوب فيه» مما عرقل تداول ديونهما بسلاسة. كما أن وكالة «فيتش» تدرس مراجعة تصنيف إيطاليا قريبًا، مع احتمال رفعه إلى «بي بي بي»، خطوة محتملة لتعميق التقارب الاقتصادي وتعزيز التماسك المالي في الاتحاد الأوروبي. التغيرات الأخيرة في التصنيفات الائتمانية كانت كما يلي:

• خفض تصنيف فرنسا إلى «إيه +» بسبب الأزمات السياسية والعجز المالي
• رفع تصنيف إسبانيا إلى «إيه +» تزامنًا مع تحسن الأداء الاقتصادي
• إعادة تصنيف البرتغال إلى «إيه +» عقب تقليل الدين العام بشكل كبير
• خفض تصنيفات فنلندا والنمسا وبلجيكا بسبب ارتفاع العجز والديون
• متابعة مراجعة تصنيف إيطاليا مع احتمال رفعه إلى «بي بي بي»

تأثير التقارب في التصنيفات الائتمانية على سلوك المستثمرين والأسواق المالية في منطقة اليورو

تظهر الأسواق المالية تضييق الفجوة بين التصنيفات الائتمانية، حيث شهدت عوائد سندات الخزانة الفرنسية والإيطالية لأجل 10 سنوات تعادلًا غير مسبوق، ما يعد مؤشرًا قويًا على التقارب؛ وهذا حصل قبل صدور التعديلات الرسمية من وكالات التصنيف الائتماني. وعلى الرغم من أن ردود فعل وكالات التصنيف أبطأ من تحركات السوق، إلا أن تكلفة القروض الحكومية تعكس فورًا هذا التقارب، مع استجابة محدودة لتراجع تصنيف فرنسا من وكالة «فيتش». تظل التصنيفات الائتمانية بمثابة عامل أساسي في قرارات المستثمرين، خاصة المؤسسات الكبرى مثل البنوك المركزية وصناديق التقاعد التي تعتمد على هذه المعطيات في بناء محافظها الاستثمارية. وأوضح روس هاتشيسون، رئيس استراتيجية سوق منطقة اليورو في مجموعة «زيوريخ للتأمين»، أن التغيرات الرسمية في التصنيفات ستقود إلى إعادة هيكلة الاستثمارات، إذ يقوم المستثمرون المؤسسيون بمراجعة استراتيجياتهم المالية. أما أمان بانسال، كبير استراتيجيي أسعار الفائدة الأوروبية في «سيتي»، فأكد أن التقارب قد يشجع المستثمرين الدوليين على تحويل أموالهم من السندات الفرنسية إلى نظيراتها في إسبانيا وربما إيطاليا، خاصة مع حقيقة أن المستثمرين الأجانب يمتلكون نحو نصف ديون فرنسا، مما يجعلها أكثر تأثرًا بتقلبات الثقة في الأسواق.