الإمارات توسع تعاونها الدولي .. توقيع مذكرتي تفاهم مع سيشيل وأوغندا في مجالات التدقيق والرقابة

وقّع جهاز الإمارات للمحاسبة مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون مع مكتب المدقق العام في جمهورية سيشيل وديوان المدقق العام في جمهورية أوغندا، بهدف تبادل الخبرات الفنية وتعزيز القدرات الوطنية في مجال التدقيق والرقابة. تسعى هذه الاتفاقيات إلى تطوير الأنظمة الرقابية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطبيق ممارسات رقابية أكثر كفاءة وفاعلية.

توقيع مذكرتي تفاهم لتعزيز التعاون الرقابي مع جمهورية سيشيل وأوغندا

تم توقيع مذكرتي التفاهم في مقر جهاز الإمارات للمحاسبة بأبوظبي خلال زيارتين رسميتين متزامنتين لوفدي جمهوريتي سيشيل وأوغندا، بحضور حميد عبيد أبوشيبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة، وغلمين هيماس، المدقق العام في جمهورية سيشيل، وإدوارد أكول، المدقق العام في أوغندا، حيث تم استعراض أهمية هذه الخطوة في توسيع آفاق التعاون المشترك وتقوية الشراكات الدولية في المجال الرقابي.

أهداف مذكرتي التفاهم لتعزيز القدرات الوطنية في التدقيق والرقابة

تتمحور مذكرتا التفاهم حول تبادل الخبرات المؤسسية والمعرفة الفنية في مجالات التدقيق والرقابة المالية والإدارية، إلى جانب تطوير القدرات الوطنية في هذه المجالات، ما يسهم في تعزيز آليات الرقابة الداخلية وتعزيز الشفافية في استغلال الموارد العامة. كما تركز الاتفاقيات على دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تطبيق أنظمة رقابية متقدمة تواكب أفضل الممارسات الدولية.

التزام جهاز الإمارات للمحاسبة بتطوير المنظومة الرقابية وفق معايير عالمية

تأكيدًا على أهمية التعاون الدولي، تعكس مذكرتا التفاهم التزام جهاز الإمارات للمحاسبة بتعزيز منظومة الرقابة لديه، ومواجهة التحديات العالمية المتطورة في القطاع المالي، عبر تبني خبرات متبادلة وتطوير البرامج التدريبية التقنية. هذا النهج يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة وفقًا لأعلى معايير الكفاءة والفعالية المعتمدة عالميًا.

• تبادل الخبرات الفنية في التدقيق والرقابة بين الدول الشريكة.
• دعم تنمية القدرات الوطنية لإدارة الأنظمة الرقابية.
• تعزيز الشفافية والكفاءة في استخدام الموارد العامة.
• تطوير إجراءات وتقنيات تدقيق متقدمة تتناسب مع المتطلبات الدولية.
• تأسيس شراكات استراتيجية تحقق أهداف التنمية المستدامة.