انخفاض مفاجئ .. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الأحد يتراجع بشكل ملحوظ

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا مستمرًا خلال تعاملات نهاية يوم الأحد 21 سبتمبر 2025، مع انخفاض قيمة الدولار بحوالي 4 جنيهات منذ بداية العام الحالي، مما يعكس حالة تقلب ملحوظة في أسواق الصرف المحلية. هذه التغيرات أثرت بشكل واضح على أسعار الدولار في مختلف البنوك المصرية.

تحديثات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 48.1 جنيه للشراء، و48.2 جنيه للبيع، وفقًا للشاشة الرسمية للبنك المركزي؛ مما يوضح ثبات السعر نسبيًا مع بعض التراجع مقارنة بالفترات السابقة. هذا السعر يمثل المؤشر الأساسي الذي يتبعه باقي البنوك في تحديد سعر الصرف، ويعكس توجهات السوق المحلية والدولية تجاه الدولار.

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية والخاصة

اختلف سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المحلية الرسمية والخاصة على النحو التالي:

• البنك الأهلي المصري: سجل الدولار 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
• بنك مصر: حافظ على نفس السعر بـ48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
• البنك التجاري الدولي (CIB): بلغ سعر الدولار 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
• بنك القاهرة: عرض الدولار عند 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
• بنك قطر الوطني: أعلن سعر الدولار بـ48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.
• بنك فيصل الإسلامي المصري: قدم الدولار بسعر 48.15 جنيه للشراء، و48.25 جنيه للبيع.

يتضح من الأسعار تماشي معظم البنوك مع أسعار البنك المركزي مع تباين طفيف في قيمة البيع والشراء لا يتعدى 10 قروش، مما يعكس سياسة استقرار الصرف التي تسعى إليها الدولة.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العربية والإسلامية الخاصة

شهد مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أعلى قليلاً من البنوك الأخرى، حيث سجل 48.2 جنيه للشراء، و48.3 جنيه للبيع، مما يعكس اختلافًا بسيطًا في التسعيرة التي يعتمدها بعض المصارف الخاصة. هذا الاختلاف يشير إلى مرونة العرض والطلب في تلك المؤسسات المصرفية بالمقارنة مع سعر البنك المركزي والجهات الرسمية.

تتابع الأسواق المالية بشكل دقيق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري نظرًا لتأثيره المباشر على الاقتصاد والحركة التجارية، ويُعتبر مؤشرًا هامًا للسيولة وتدفقات الأموال الأجنبية في البلاد، مما يفرض على الجهات المختصة المراقبة المستمرة لضمان استقرار العملة الوطنية وسط التقلبات العالمية.