تطور مفاجئ .. السعودية تمنع اليمنيين من العمل في هذه المهن اعتبارًا من اليوم وتحدد تفاصيل القرار الرسمي

منذ بداية عام 1446 هجري، أصدرت المملكة العربية السعودية قرارًا بمنع اليمنيين من مزاولة عدد محدد من المهن داخل السوق المحلية، بهدف تحقيق مبدأ “السعودية أولاً” وتنظيم سوق العمل، مع التركيز على مصلحة المواطن والوافد بشكل متوازن. هذا القرار جاء ضمن إجراءات تنظيمية رسمية من الجهات المختصة لتعزيز استقرار الوظائف وتوفير فرص عادلة للمواطنين.

خلفيات منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن داخل السعودية

تشكّل العمالة اليمنية إحدى أكبر الجاليات الأجنبية الموجودة في المملكة، حيث تنتشر في قطاعات عدة من الصحة والتعليم إلى مجالات الهندسة والتجارة، وقد أدى تزايد أعدادهم إلى انحصار فرص التوظيف المتاحة للسعوديين. الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى اتخاذ قرار تقني واضح لضبط سوق العمل واحتواء التحديات التي ظهرت نتيجة لهذا التداخل، وهذا القرار يعكس حرص المملكة على إعادة ترتيب سوق العمل بشكل يضمن التوازن بين المواطنين والعمالة الوافدة دون الإضرار بالاقتصاد المحلي أو الحقوق المهنية.

كيف يساهم قرار منع اليمنيين من مزاولة بعض المهن في حماية سوق العمل السعودي؟

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الهدف من هذا القرار هو تعزيز فرص السعوديين في سوق العمل، وضمان عدم استغلال العمالة الأجنبية بطريقة غير نظامية، مثل التستر التجاري أو التوظيف العشوائي، كما يضمن حماية حقوق العمال اليمنيين أنفسهم من الوقوع في ممارسات غير رسمية قد تؤثر على وضعهم المهني والاجتماعي. التنظيم الجديد يعمل على توفير بيئة عمل أكثر عدلاً، وترسيخ قاعدة بيانات موثوقة لسوق الوظائف بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

المهن الممنوعة والمسموح بها لليمنيين وفقًا للقرار السعودي

حدد الإعلان الرسمي المهن التي يُمنع على اليمنيين مزاولتها داخل المملكة لتحقيق التنظيم المطلوب، وهي كالآتي:

• جميع التخصصات الصحية، بما في ذلك التمريض والصيدلة بكافة فروعها.
• القطاعات الهندسية بكل تخصصاتها ومستوياتها.
• جميع الوظائف الحكومية والقطاع العام.
• التخصصات القانونية والمالية مثل المحاماة والمحاسبة والتدقيق.
• المجال التعليمي والإعلامي بكافة تخصصاتهما.

على الجانب الآخر، يُسمح لليمنيين بمزاولة عدد من المهن التي تستثنيها القواعد الجديدة، منها:

• العمل في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية، مثل الرعي وتربية الماشية والزراعة التقليدية.
• مهن البناء المختلفة كالنجارة والحدادة والدهان والحرف اليدوية.
• التدريس في مؤسسات التعليم العالي والجامعات.
• الصناعات اليدوية مثل الكهرباء والميكانيكا والطبخ والنظافة.
• تخصصات تكنولوجيا المعلومات، مع وجود ضوابط خاصة.
• بعض التخصصات الطبية وفق الحاجة واللوائح المعمول بها.

هذه الخطوات تأتي ضمن حزمة متكاملة من السياسات التي تسعى المملكة من خلالها إلى تطوير بيئة العمل السعودية وتوفير أفضل فرص التعلم والتدريب للمواطنين، مع إتاحة مجالات محددة للعمالة اليمنية تضمن استثمار طاقاتهم بشكل يتماشى مع القوانين واللوائح التنظيمية.

تُظهر الصورة الواضحة أن هذا القرار يعيد توزيع فرص العمل بما يتناسب مع سياسات التوظيف الوطنية؛ إذ يمنع اليمنيين من العمل في مهن تُعدّ محصورة للسعوديين، مع السماح لهم بالعمل في مجالات أخرى يسهمون فيها بشكل فعّال، ما يرسّخ مبدأ العدالة في السوق ويرسخ التوازن بين مختلف الفئات المهنية والجنسيات.