خالد المشري يكشف.. قوة الأمن العام ترتكب أعمال عنف مرفوضة في أبو سليم وتضر بأسلاك الكهرباء

قوة الأمن العام ارتكبت أعمال عنف غير مقبولة في أبو سليم، حيث تخطت الأمور حدود التصرفات العادية لتصل إلى سرقة أسلاك الكهرباء والكابلات، ما يعكس تدهورًا خطيرًا في ممارساتها الأمنية وأثرًا سلبيًا على البنية التحتية. هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون ويمس أمن المواطنين بشكل مباشر.

تغلغل المصالح الشخصية وتأثيرها على التحالفات السياسية في ليبيا

التحالفات السياسية في ليبيا باتت تعاني من وجود مصالح شخصية مغلفة تسيطر على قرارات المسؤولين، ما أدى إلى تآكل المصلحة الوطنية لصالح مكاسب ضيقة. فقد أكد خالد المشري أن الكثير من المسؤولين وخاصة بعد حكومة الدبيبة، يضعون أولوياتهم الشخصية فوق مصلحة الشعب الليبي، مما يخلق فراغًا في قيادة حقيقية وفعالة تدير شؤون البلاد بعيدًا عن الحسابات الضيقة. ويشير المشري إلى ضرورة تحييد الخلافات الخارجية والعقائدية، مع التركيز على الوحدة الوطنية بعيدًا عن أي ولاءات لدول أجنبية، رغم العلاقة الاقتصادية أو الأيديولوجية التي تربط بعض الأطراف بدول أخرى كالمال أو الفكر.

دور النفوذ العائلي في السيطرة على المؤسسات الليبية وتأثيره على الحوكمة

تغلغل نفوذ العائلات في مؤسسات الدولة الليبية أصبح ملموسًا بوضوح، حيث تجاوز الأمر الحدود الطبيعية ليشمل كافة المستويات؛ من المجلس الرئاسي إلى الحكومة ومرافق شرق ليبيا وحتى المليشيات ودار الإفتاء. على سبيل المثال، نجل المفتي الصادق الغرياني يشغل عضوية في لجنة الإفتاء، وهو مؤشر على استخدام المناصب المؤثرة لإرساء حكم عائلي متماسك يغلق الأبواب أمام المنافسة الحقيقية. كما أوضح المشري تدخلات نجل محمد تكالة في مجلس الدولة التي أثرت بشكل مباشر على انتخاب عبد الرحمن السويحلي، مما يؤكد أن الحكم العائلي أصبح عائقًا أمام تطوير الدولة الليبية بطريقة ديمقراطية شفافة.

أثر الاتفاقية الليبية – التركية وتحليل وجهات النظر المتعلقة بالحدود البحرية

كان للمشري وجهة نظر مؤيدة للاتفاقية الليبية – التركية لترسيم الحدود البحرية، معتبرًا أنها تمثل مصلحة واضحة لليبيا وليس فقط لخدمة تركيا. تبنى هذا الموقف بناءً على تقييمه لما سيحقق التوازن الجيوسياسي والاقتصادي للبلاد، مؤكداً على ضرورة أن تستند التحالفات إلى مصالح وطنية حقيقية بعيدًا عن المصالح الخارجية. هذا التوجه يعكس حرصه على حماية السيادة الليبية من محاولات النفوذ الخارجي التي قد تؤدي إلى استنزاف موارد البلاد. في ضوء ذلك، يجب التركيز على بناء استراتيجيات دفاعية وسياسية تعزز مكانة ليبيا في الساحة الإقليمية، دون استغلال مواردها من قبل جهات ذات أهداف لا تتماشى مع مصالح الشعب.

• تورط قوة الأمن العام في أبو سليم في سلسلة من أعمال العنف والسرقة التي أضرت بالبنية التحتية
• تفاقم ظاهرة الانتهاكات من قبل مسؤولين يفضلون مكاسبهم الخاصة على المصلحة الوطنية
• انتشار النفوذ العائلي وتغلغله في مؤسسات الدولة وأثره على الحوكمة والشفافية
• الموقف الداعم للاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا باعتبارها تعزز المصالح الليبية

هذه التطورات توضح تعقيد المشهد السياسي والأمني في ليبيا، وتلقي الضوء على التحديات التي تواجهها البلاد في سبيل تعزيز الاستقرار ومواجهة السلوكيات التي تضر بمصالح الوطن. إذ يصبح من الضروري إعادة النظر في آليات إدارة المؤسّسات الأمنية والسياسية لضمان استعادة ثقة الناس وتعزيز دور الدولة.