التقاعد الجديد بالسعودية.. رفع السن إلى 65 سنة لموظفي القطاعات المدنية والعسكرية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية عن تعديل نظامي التقاعد المدني والعسكري، حيث تم رفع سن التقاعد تدريجيًا من 60 إلى 65 سنة للفئات المشمولة، مع اشتراط مدد اشتراك أطول للتقاعد المبكر، ويأتي هذا التعديل ضمن الإصلاحات الحكومية لضمان استدامة صناديق التقاعد ومواكبة التغيرات الديموغرافية في المملكة، ويشمل العاملين الجدد في القطاعين العام والخاص.

رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة للفئات المدنية والعسكرية

تم اعتماد تعديل سن التقاعد في 3 يوليو 2024 ليطبق على الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط الجديدة، بحيث يتدرج الانتقال تدريجيًا بزيادات 4 أشهر على السن السابق، ويشمل النظام الجديد الفئات التي لم يكن لديها مدد اشتراك سابقة في نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية، بينما يستمر النظام القديم في تطبيقه على من تجاوز عمر الخمسين هجريًا أو لديهم مدد اشتراك 20 سنة فأكثر، مع مراعاة بعض الأحكام الخاصة بالسن والمدة المؤهلة للتقاعد المبكر.

التقاعد المبكر وشروطه وفق النظام الجديد

يوفر النظام الجديد خيار التقاعد المبكر للفئات المشمولة، وفق شروط محددة، أهمها أن يكون المشترك قد أكمل عدد سنوات الاشتراك المطلوبة في التأمينات أو نظام التقاعد المدني، والتي تتراوح بين 25 و30 سنة حسب السن، وأن يتوقف عن العمل الخاضع للنظام عند رغبة التقاعد المبكر، مع استيفاء السن الأدنى لكل فئة والتي غالبًا تكون 55 سنة لبعض المشتركين.

• عدد سنوات الاشتراك الفعلية 25-30 سنة حسب الفئة.
• التوقف عن العمل الخاضع للنظام عند التقاعد المبكر.
• استيفاء شروط السن الأدنى والمدة المؤهلة للتقاعد المبكر.

التعديلات التفصيلية على التقاعد المدني والعسكري

فيما يخص نظام التقاعد المدني، تنص المادة الخامسة عشر على إحالة الموظف إلى التقاعد عند سن 60 سنة مع إمكانية مد الخدمة حتى 65 بقرار من مجلس الوزراء، ويُطبق التعديل جزئيًا على الموظفين الجدد ضمن اللوائح الجديدة، أما العسكريون فلا تزال التعديلات تقتصر على سن التقاعد المدني ولم تصدر تغييرات خاصة بشروط التقاعد العسكري، وفق المعلومات الرسمية المتاحة.

يعتبر رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عام خطوة مهمة لضمان استدامة صناديق التقاعد في المملكة، كما يمنح العاملين فرصة لتخطيط مستقبلهم المالي وفق التعديلات الجديدة ويؤكد التزام الحكومة السعودية بمواكبة التغيرات الاقتصادية والديموغرافية بما يحقق استقرار النظام التقاعدي لجميع الموظفين المدنيين والعسكريين.