فضيحة أمنية.. النيابة تكشف مخالفات جسيمة بالمتحف المصري وتقرر حبس المتهمين بعد سرقة الإسورة

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في حادثة سرقة الاسورة الأثرية الذهبية من معمل الترميم داخل المتحف المصري بالتحرير، حيث كشفت الفحوصات الأولية وتقارير الخبراء عن وجود مخالفات جسيمة في نظام تداول الآثار وإجراءات حمايتها داخل المتحف المصري.

مخالفات في إجراءات تسليم واستلام القطع الأثرية بالمتحف المصري

بعد وقوع الحادثة، شكلت النيابة لجنة متخصصة لمراجعة آليات تسليم واستلام القطع الأثرية بالمتحف المصري، لمطابقة الأرصدة الفعلية مع السجلات الرسمية؛ وتبين في تقرير اللجنة وجود مخالفات واضحة، منها التوقيع غير الرسمي على محاضر تسليم القطع وعدم وجود توقيعات دقيقة من القائمين على التسليم والاستلام، بالإضافة إلى غياب عمليات الجرد اليومي لخزائن معمل الترميم، الأمر الذي يمثل خرقًا للإجراءات المنظمة لحفظ الآثار والمعمول بها منذ عام 2023.

الإجراءات الجديدة لضبط منظومة العمل في المتحف المصري بعد سرقة الاسورة الذهبية

أوصت اللجنة المختصة باتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الأمان داخل معمل الترميم بالمتحف المصري، حيث شملت التوصيات ضرورة إنشاء سجلات خاصة بحركة القطع الأثرية داخل الخزائن، مع إلزام الموظفين بالتوقيع عليها لضمان المساءلة؛ كما نصت التوصيات على حظر دخول الحقائب الشخصية للعاملين داخل المعمل، مع إخضاعهم لتفتيش دقيق عند الخروج، إضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة حديثة لرصد أي تجاوزات محتملة وضمان سير العمل بشكل آمن ومراقب.

تفاصيل تحقيقات النيابة في قضية سرقة الاسورة الذهبية بالمتحف المصري

انتقلت النيابة إلى موقع سرقة الاسورة الذهبية داخل معمل الترميم، حيث استعانت بخبراء الأدلة الجنائية لجمع الأدلة اللازمة لتحديد المسؤوليات، كما قامت باستجواب مسؤولي المتحف وأفراد الأمن، مع التحفظ على كافة المستندات الخاصة بحركة القطعة الأثرية المفقودة؛ وأسفرت التحريات عن اتهام موظفة بالمعمل باعتبارها المتهمة الرئيسية، حيث اعترفت باستيلائها على الاسورة الذهبية، وإزالتها للأحجار الكريمة المثبتة بها قبل تسليمها لشخص آخر بهدف بيعها كقطعة ذهبية؛ أما الشخص الثاني الذي تسلم القطعة فقام بتمريرها إلى متهم ثالث، والذي بدوره بأعطاها لمشترٍ رابع قام بصهر الاسورة لاعتقاده أنها ذهب خام، دون علمه بأنها قطعة أثرية، ما يجعل التصرف الثالث والرابع نابعين من حسن نية.

قرارات النيابة العامة تجاه المتهمين في سرقة الاسورة الذهبية بالمتحف المصري

اعتمدت النيابة العامة على نتائج التحقيقات لتعليق حبس الموظفة المتهمة وشريكها الثاني احتياطيًا لحين استكمال التحقيقات، بينما أفرجت عن المتهمين الثالث والرابع بضمان مالي، مع استمرار النيابة في متابعة القضية لرصد أوجه القصور وإحالة المقصرين إلى المساءلة القانونية من أجل تعزيز منظومة حماية الآثار داخل المتحف المصري.

تتضح من هذه الواقعة ضرورة تطبيق إجراءات صارمة وحازمة في حماية الآثار داخل المتحف المصري، حيث بات من الواضح أن أي قصور في الإدارة قد يؤدي إلى خسائر كبيرة تشكل تهديدًا حقيقيًا للميراث الحضاري، مما يحتم على الجهات المعنية الاستمرار في تطوير نظم الحماية وتدريب العاملين لضمان سلامة كنوز مصر.