الضرائب .. الحزمة الثانية من التسهيلات لدعم مجتمع الأعمال وتحفيز النمو الاقتصادي

تسعى الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية إلى تقديم حلول متكاملة تعزز دعم مجتمع الأعمال المصري، وخصوصًا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يمثل ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. تأتي هذه التسهيلات في ظل حوار مستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال الأعمال المصريين لتطوير منظومة ضريبية عادلة ومرنة تلبي احتياجات هذا القطاع الحيوي

تعزيز دور التسهيلات الضريبية في دعم المجتمع الاقتصادي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعًا مشتركًا جمع لجنتي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمالية مع مصلحة الضرائب المصرية، برئاسة المهندس على عيسى وبمشاركة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب، حيث ناقش المجتمعون تأثير الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية على مجتمع الأعمال. تم خلال اللقاء تبادل الآراء حول كيفية دعم مشروعات الشباب ورواد الأعمال في ظل الإجراءات الجديدة؛ إذ جاء هذا الحوار استكمالًا للحزمة الأولى التي أطلقت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للفئات التي لا تتجاوز أعمالها 20 مليون جنيه، ما ساهم في إدماج المزيد من المشروعات ضمن الاقتصاد الرسمي وحقق عدالة ضريبية واسعة النطاق. ويُعتبر التفاعل المستمر بين مصلحة الضرائب وجمعية رجال الأعمال مفتاحًا رئيسيًا لنجاح هذه الحزمة في توفير بيئة ضريبية مشجعة.

آفاق التسهيلات الضريبية: مبادرات وأدوار لتعزيز ثقة الممولين في النظام الضريبي

أوضح المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام لجمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية كانت نقطة تحول مهمة لتبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة، مع التركيز على تقليل المنافسة غير العادلة في السوق الموازي. وأكد على أهمية الاستمرار في تطوير الحزمة الثانية التي تأتي لتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، مقدراً جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في ضبط السوق وتحفيز الاقتصاد الرسمي. كما اقترح اعتماد برامج تدريبية لخريجي كليات التجارة والمحاسبين المهنيين لتقديم الإقرارات الضريبية بشكل احترافي، مما يُسهم في رفع كفاءة النظام وتوفير فرص عمل لشباب الخريجين. بدوره، شدّد المهندس حسن الشافعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن التواصل الدائم مع مصلحة الضرائب يعزز من ثقة الممولين، لا سيما أن هذا القطاع يمثل قاعدة دعم كبيرة للشباب ورواد الأعمال، ويحظى بأهمية خاصة لدوره في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

مزايا الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية وخطوات تطبيقها بما يخدم مجتمع الأعمال

أكدت رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن حزمة متكاملة تشمل رد ضريبة القيمة المضافة وتيسيرات متعددة تهدف إلى تذليل العديد من التحديات التي تواجه الممولين، مع الحفاظ على دعم قوي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ويتضمن نظام التسهيلات مزايا مهمة مثل الإعفاء الكامل من الفحص الضريبي لمدة خمس سنوات، وإعفاءات ضريبية متنوّعة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات كالتقديم الربع سنوي للإقرارات بدلاً من الشهري، وعدم إلزام المنشآت بسجلات محاسبية معقدة، مع الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني. كما أوضحت عبدالعال أن الوزارة لا تخطط لإقرار أي قوانين جديدة تتعلق بالتجاوز عن مقابل التأخير، مع التشديد على وجود سقف لغرامات التأخير لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة الحالي، مما يعكس حرص المصلحة على تحقيق توازن فعّال بين تحصيل الضرائب والحفاظ على ثقة المجتمع الضريبي.

في مجال التجارة الإلكترونية، أشار فريق مصلحة الضرائب إلى تطوير نظم متقدمة لمراقبة وتسجيل نشاطات العاملين بهذا المجال، مع تبني إجراءات مرنة كإصدار بطاقة الرقم القومي فقط لتسجيل المزاولين، مما يسهم في تنظيم السوق وتحقيق التوازن الضريبي. ويتضح من هذه الخطوات جهود مصلحة الضرائب في تكامل منظومة التسهيلات الضريبية، التي لا تقتصر على توفير مزايا فقط، بل تشمل حوارًا مفتوحًا يؤدي إلى حلول واقعية، تمكّن مجتمع الأعمال من تجاوز تحديات السوق الحالي والعمل بإيجابية نحو نمو اقتصادي مستدام.