تطور جديد.. الهند تعتزم بناء احتياطي استراتيجي من العناصر الأرضية النادرة لتعزيز قطاع الطاقة والمعادن

تدرس الهند إنشاء احتياطي استراتيجي من المعادن الحرجة لاستخدامه عند الأزمات في التصنيع الدفاعي، بهدف تعزيز أمن سلاسل الإمداد والحفاظ على الاستقرار الصناعي في البلاد. وأكد راجيش كومار سينغ، المسؤول في وزارة الدفاع الهندية، خلال فعالية إعلامية في نيودلهي، أن هذا الاحتياطي من المعادن الحرجة والفلزات الحيوية سيُستخدم لتلبية الاحتياجات الفورية عند الضرورة، ما يعكس رغبة الهند في التعامل مع التحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة.

دور الاحتياطي الاستراتيجي من المعادن الحرجة في التصنيع الدفاعي الهندي

يمثل الاحتياطي الاستراتيجي من المعادن الحرجة ركيزة أساسية لضمان استمرارية التصنيع الدفاعي في الهند، خاصة في حالات الطوارئ أو التقلبات السوقية العالمية؛ فهذه المعادن تُستخدم في تصنيع منتجات عسكرية متطورة تعتمد عليها القدرات الدفاعية للدولة. تتنوع الفلزات الحيوية بين عناصر الأرض النادرة والمعادن النادرة التي تتميز بخصائص غير قابلة للتكرار، وبالتالي، فإن امتلاك مخزون متوفر منها يخفف من تأثير أي اضطرابات محتملة في توفير المواد الخام. ويُعزز هذا من استقلالية الهند في المجال العسكري ويقلل الاعتماد على الموردين الخارجيين الذين قد يشكلون قيودًا جيوسياسية.

الاستراتيجية الهندية للاستفادة من العناصر الأرضية النادرة وتنويع سلاسل التوريد

كشف تقارير حديثة أن الهند تتبع استراتيجية متعددة الجوانب للاستفادة من العناصر الأرضية النادرة، لاسيما عبر التعاون مع ميانمار وجماعة مسلحة تعرف باسم “جيش استقلال كاشين”، حيث تسعى نيودلهي إلى تنويع مصادرها بعيداً عن الصين. وتكمن أهمية هذا التعاون في محاولة تفادي الاعتماد الأحادي الذي يهدد أمن المواد الأساسية؛ إذ فرضت الصين قيودًا صارمة على تصدير هذه المعادن إلى دول مثل الهند، في إطار حربها التجارية والجيوسياسية مع الولايات المتحدة. وتعمل الهند على تطوير شراكات جديدة وتحسين سلسلة الإمداد لتأمين موادها الحيوية والحرجة، ما يعزز موقفها في المنافسات الاقتصادية والعسكرية الدولية.

التحديات والفرص في بناء احتياطي المعادن الحرجة الهندي

لا يخلو بناء الاحتياطي الاستراتيجي من المعادن الحرجة في الهند من تحديات عدة، أهمها التعقيدات السياسية والدبلوماسية المصاحبة للاستثمارات والتعاون مع جهات غير تقليدية، إلى جانب التقلبات في الأسواق العالمية وقيود التصدير التي تفرضها بعض الدول الكبرى. كما يتطلب الأمر تخطيطًا دقيقًا لضمان استخدام الموارد بشكل مستدام وفعّال. بينما يُبرز هذا التحرك فرصة لتعزيز الأمان الصناعي وتقليل المخاطر الناجمة عن اعتماد الهند على موردين معينين، وبالتالي، حماية الاقتصاد الدفاعي من أي أزمات مفاجئة. ويُتوقع أن يسهم هذا الاحتياطي في ضمان جاهزية الهند لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال الأمن الوطني والتكنولوجيا العسكرية.