تغيير جذري في الحكم المحلي .. قرار مجلس الوزراء رقم 2701 يعيد تنظيم بلدية المرج بخطوات حاسمة

قرار مجلس الوزراء رقم 2701 لسنة 2025 جاء ليعزز دور الحكم المحلي في بلدية المرج، ويهدف إلى منح البلدية صلاحيات أوسع في إدارة شؤونها المحلية بشكل فعّال، ما يعكس سعي الحكومة لتحسين جودة الخدمات وتفعيل اللامركزية. هذا القرار يمثل خطوة محورية في مسيرة تطوير الإدارة المحلية، خصوصًا في ظل حاجة المرج المتزايدة للخدمات الأساسية والبنية التحتية.

خلفيات قرار الحكم المحلي لبلدية المرج وتعزيز صلاحيات الإدارة المحلية

يشكل تطبيق قانون الإدارة المحلية المحور الأساسي الذي دفع مجلس الوزراء لإصدار القرار رقم 2701، والذي يستهدف نقل العديد من الاختصاصات من الوزارات المركزية إلى البلديات بشكل تدريجي، بهدف تمكينها مالياً وإدارياً على تنفيذ مهامها المحلية بكفاءة أكبر. تهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن تنموي بين مختلف المناطق الليبية، خاصة في المدن ذات الكثافة السكانية المرتفعة مثل بلدية المرج. وتشمل مطالبات أبناء المرج ضرورة توسيع صلاحيات البلدية لمواكبة الاحتياجات المتزايدة في قطاعات الصحة، التعليم، النظافة، والبنية التحتية، الأمر الذي يحظى بأهمية خاصة في ظل النمو الديموغرافي المتسارع.

تفاصيل القرار رقم 2701 وتأثيره على تفعيل الحكم المحلي في بلدية المرج

يتضمن القرار مجموعة من البنود التي تعزز من صلاحيات بلدية المرج، حيث يؤكد على اختصاصاتها في إدارة المرافق العامة داخل نطاقها الجغرافي، مع تخصيص ميزانية تشغيلية مخصصة لدعم المشاريع الخدمية. منح القرار البلدية صلاحيات واضحة في مجالات متعددة تشمل صيانة المدارس وتوفير مستلزمات التعليم الأساسي والمتوسط، بالإضافة إلى الإشراف على المراكز الصحية والمستوصفات لتقديم الخدمات الصحية الأولية. كذلك، يمنح القرار البلدية سلطة إدارة النظافة العامة والتعامل مع النفايات، فضلاً عن التخطيط وتنظيم البناء داخل حدود المدينة. كما يلزم القرار الوزارات المركزية بالتنسيق المباشر مع المجلس البلدي قبل اتخاذ أي قرار له علاقة بمنطقة المرج، ما يضمن تكاملاً في العمل وتقليل التعقيدات البيروقراطية.

أهمية القرار والتحديات المتوقعة في تطوير الحكم المحلي ببلدية المرج

يمثل القرار نقلة نوعية في تقريب الخدمات وتسهيل وصولها إلى المواطنين، ويقلل من التعقيدات الناتجة عن الاعتماد على المركزية، كما يمنح البلدية قدرة أكبر على تنفيذ مشاريع تنموية عاجلة تلبي حاجات السكان. بالإضافة إلى ذلك، يفتح القرار الباب أمام شراكات محتملة مع القطاع الخاص لتحسين البنية التحتية والخدمات. في المقابل، تواجه بلدية المرج تحديات عدة خلال تنفيذ هذا القرار، إذ تعاني من محدودية الموارد المالية مقارنة بكبر حجم الاحتياجات، كما تتطلب إدارة هذه الصلاحيات الجديدة كوادر بشرية مؤهلة، مع ضرورة تنسيق محكم مع الوزارات المركزية لتفادي تضارب الصلاحيات. كما تمثل الأوضاع الأمنية إحدى العوائق التي قد تقف عائقاً أمام تنفيذ بعض المشاريع الطموحة.

ردود الفعل على قرار مجلس الوزراء رقم 2701 وتأثيره المتوقع في بلدية المرج

رحبت شرائح واسعة من المجتمع المحلي بالقرار، معتبرين إياه خطوة جوهرية نحو تعزيز دور البلديات وتعميق اللامركزية، بينما أكد ناشطون مدنيون أن فعالية القرار مرهونة بتوفير ميزانيات كافية ومتابعة مستمرة من الحكومة. كذلك رأى بعض المراقبين أن نجاح تجربة بلدية المرج في تطبيق القرار قد يفتح الباب أمام تبني نموذج مشابه في البلديات الأخرى ضمن مناطق الشرق، الغرب، والجنوب الليبي. هذه التوجهات تعكس إقبالًا متزايدًا على تطوير آليات الحكم المحلي وآليات إدارة الخدمات بما يتناسب مع تطلعات السكان وأولويات التنمية.

• تعزيز تقديم الخدمات المحلية بشكل مباشر وسريع
• تقليل الإجراءات البيروقراطية المعقدة
• تمكين المجلس البلدي من إدارة المشاريع التنموية بشكل مستقل
• إمكانية الشراكة مع القطاع الخاص لتحسين جودة الخدمات