تطورات حاسمة .. اجتماع وزاري يناقش الجباية الضريبية ودعم القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد
يُعقد اجتماع وزاري هام لبحث تطوير منظومة الجباية الضريبية وتعزيز دعم القطاع الخاص بما يضمن فعالية أكبر في تحصيل الإيرادات. شهد الاجتماع مشاركة وزير المالية خالد المبروك إلى جانب وزير الاقتصاد والتجارة ورئيس مصلحة الضرائب، فضلاً عن ممثلين من هيئة الاستثمار، وهيئة الخصخصة، والسجل التجاري العام، مما يعكس اهتمامًا مشتركًا بتطوير الأداء الضريبي وربط جهات الدولة المختلفة.
تحسين منظومة الجباية الضريبية وتبادل المعلومات بين المؤسسات
ركز الاجتماع على آليات تحسين منظومة الجباية الضريبية من خلال زيادة كفاءة التحصيل وتوسيع قاعدة الالتزام الضريبي، وذلك عبر تعزيز قنوات تبادل المعلومات بين المؤسسات ذات العلاقة؛ حيث يلعب التواصل والتكامل بين الجهات دورًا رئيسيًا في ضمان نظام ضريبي متكامل وشفاف يدعم أهداف الدولة التنموية.
ربط قواعد البيانات لدعم القطاع الخاص وتسهيل الالتزام الضريبي
تم التأكيد على ضرورة ربط قواعد البيانات بين جميع الجهات المعنية؛ إذ يساهم ذلك في تعزيز الشفافية وتقليل التعقيدات الإجرائية التي تواجه القطاع الخاص، مما يسهل عمليات تسجيل الشركات وتقديم الضرائب بدقة وكفاءة، في بيئة تسهل تدفق الأعمال وتدعم الالتزام القانوني بشكل مُحفز ومتطور.
جهود الحكومة لتطوير النظام الضريبي وتحفيز بيئة الاستثمار
تأتي هذه المساعي في سياق جهود الحكومة المستمرة لتطوير النظام الضريبي وتبسيط الإجراءات الإدارية، حيث تهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز النمو الاقتصادي ويدعم تنويع مصادر الدخل الوطني، فضلاً عن خلق فرص استثمارية جديدة تسهم في التنمية المستدامة.
- عقد الاجتماع بمشاركة وزراء ومسؤولين رئيسيين لضمان فعالية القرارات
- مناقشة آليات توسيع قاعدة الامتثال الضريبي عبر تحسين تبادل المعلومات
- التركيز على ربط قواعد البيانات لتحقيق شفافية أكبر في التعاملات الضريبية
- تبسيط الإجراءات الإدارية لدعم القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات