عاجل.. حقيقة تمديد اجازة اليوم الوطني 5 أيام للقطاعين العام والخاص وتوضيح الموارد البشرية

شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة تداول خبر مثير للجدل حول صدور أمر ملكي بمنح إجازة اليوم الوطني السعودي 5 أيام لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة بأجر كامل، وهو ما أثار حالة من التساؤل والجدل بين الموظفين والطلاب الذين بدأوا في وضع خططهم على أساس هذه الأخبار غير المؤكدة، الأمر الذي دفع وزارة الموارد البشرية إلى التدخل لتوضيح الحقيقة بشكل رسمي.

حقيقة إجازة اليوم الوطني السعودي 5 أيام

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان رسمي أن ما يتم تداوله بشأن تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي إلى 5 أيام لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الإجازة الرسمية لليوم الوطني يتم تحديدها وفق اللوائح التنفيذية للموارد البشرية المعتمدة. وبحسب النظام فإن إجازة اليوم الوطني السعودي تكون يومًا واحدًا فقط إذا صادف يوم عمل رسمي، مع إمكانية إضافة يوم أو يومين في حال توافقه مع عطلة نهاية الأسبوع.

الإجازة الرسمية لليوم الوطني السعودي

تنص المادة 127 و128 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على أن الإجازة الرسمية لليوم الوطني السعودي تُمنح لجميع موظفي القطاعين العام والخاص في 23 سبتمبر من كل عام. وفي حال صادف اليوم عطلة نهاية الأسبوع يتم تعويض الموظفين بيوم إضافي أو أكثر بحسب النظام. وبذلك فإن ما يتم تداوله عن تمديد الإجازة إلى خمسة أيام متواصلة لم يصدر به أي قرار رسمي، وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات.

أهمية التحقق من أخبار إجازة اليوم الوطني

تسببت الشائعات المنتشرة حول تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي إلى 5 أيام في إرباك الموظفين والطلاب على حد سواء، حيث بدأ الكثيرون في التخطيط لرحلات وسفر بناء على أخبار غير صحيحة. وهنا شددت وزارة الموارد البشرية على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية مثل موقع الوزارة أو وكالة الأنباء السعودية للحصول على المعلومة الصحيحة. اليوم الوطني السعودي يمثل مناسبة وطنية عظيمة يحتفل بها المواطنون بفعاليات متنوعة تشمل العروض الجوية، الأنشطة الثقافية، والألعاب النارية، لكن تبقى الإجازة الرسمية خاضعة للأنظمة واللوائح فقط.

في النهاية، يظل اليوم الوطني السعودي مناسبة راسخة في وجدان أبناء الوطن، فهو يوم لتجديد الفخر والاعتزاز بما تحقق من إنجازات منذ تأسيس المملكة، إلا أن ما يتعلق بموضوع الإجازة الرسمية يجب أن يستند دائمًا إلى القرارات الموثوقة التي تعلنها الجهات الحكومية المعنية، لتفادي الوقوع في فخ الشائعات المتكررة.