وزير العدل اللبناني الأسبق يكشف.. توقيف هانيبال القذافي لأكثر من 10 سنوات غير قانوني ويثير جدلاً واسعاً

توقيف هانيبال القذافي لأكثر من 10 سنوات يعتبر قضية قانونية مثيرة للجدل، إذ يؤكد وزير العدل اللبناني الأسبق، أشرف ريفي، أن استمرار توقيفه غير قانوني ولا يمت للمنطق أو الطبيعة بصلة، كما يعكس حالة ضعف الطائفة السنية في لبنان. يشدد ريفي على أن قوة السنة في لبنان لو كانت فعلًا قائمة، لما استمر هانيبال في التوقيف ليوم واحد، خاصة أن مبادئ الشريعة الإسلامية تؤكد أن “لا تزر وازرة وزر أخرى”، وهو ما يعني أنه لا يمكن تحميله ذنبًا لم يرتكبه، لا سيما وأنه كان في عمر سنتين فقط حين وقوع الجرائم التي نسبت إليه.

التوقيف غير القانوني لهانيبال القذافي يعكس ضعف السنة في لبنان

يُعد توقيف هانيبال القذافي لأكثر من عقد قضائي تجاوز كل الحدود القانونية، وهو ما يراه أشرف ريفي تعبيرًا واضحًا عن ضعف السنة في لبنان على صعيد الحماية القانونية والسياسية. ويرى ريفي أن قانونية التوقيف يجب أن ترتكز على الأدلة والوقائع التي تثبت التهمة وليس على تقادم الأحداث أو الإرث العائلي، مما ينطبق على حالة هانيبال الذي لم يكن لديه أي مسؤولية تجاه الجرائم المنسوبة إلى والده، بل إن توقيفه المتواصل يعكس خللًا في تطبيق القانون واعتباطية في ممارسات القضاء اللبناني.

تفاصيل الاتهامات الموجهة لهانيبال القذافي وحقيقة المسؤولية

يفسر أشرف ريفي أن الاتهامات الموجهة إلى هانيبال القذافي، خاصة تلك المتعلقة باختفاء موسى الصدر أو تورط الاستخبارات الليبية، لا يمكن تحميلها له بشكل قانوني، إذ لا يتحمل الأبناء مسؤولية الجرائم التي يرتكبها الآباء، خاصة إن كان المنتسب إليها طفلًا في سن مبكرة. يوضح ريفي أن التعامل مع التهم يجب أن ينطلق من مبدأ البراءة الأصلية، مع توفير كافة الضمانات القانونية، مما يرفض استمرارية توقيف هانيبال دون دليل واضح يبرر ذلك، ويؤكد ضرورة احترام المبادئ الإسلامية والقانونية التي تحصر المسؤولية الشخصية.

الخلفيات السياسية والقانونية وراء استمرار توقيف هانيبال القذافي

في الحديث عن استمرار توقيف هانيبال القذافي، يشير وزير العدل اللبناني الأسبق إلى الأبعاد السياسية التي تلعب دورًا في استمرار هذا الوضع، لا سيما في ظل التوترات الطائفية والمذهبية في البلاد. فقد أوضح أن ضعف السنة في لبنان يظهر جليًا في عدم قدرتهم على حماية حقوق أبناء طائفتهم، خاصة في قضايا حساسة مثل قضية هانيبال، التي أصبحت رمزا لغياب العدالة والمساواة في النظام القضائي. يعكس هذا التوقيف لفترة طويلة حالة عدم الاستقرار السياسي والقانوني، التي تؤثر سلبًا على سمعة المؤسسات وتثقل كاهل العدالة بقرارات قد لا تقوم على قواعد سليمة.