الدولار يتسلق للمرة الثالثة على التوالي أمام الجنيه المصري في موجة ارتفاع متجددة

شهدت أسعار صرف الدولار الأميركي ارتفاعًا طفيفًا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مسجلة زيادة للجلسة الثالثة على التوالي وسط تفاوت ملحوظ في أسعار الصرف بين البنوك المختلفة. يشير هذا التغير إلى ديناميكية مستمرة في سوق العملات، تؤثر عليها عوامل متعددة أبرزها سياسات البنك المركزي وتعليماته الأخيرة.

تفاوت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بين البنوك

تفاوتت أسعار صرف الدولار بشكل بسيط بين البنوك؛ إذ بلغ أعلى سعر شراء 48.81 جنيه لدى كل من بنك الأهلي الكويتي وبنك تنمية الصادرات، بينما سجل سعر البيع في هذين البنكين 48.91 جنيه، مما يعكس حالة استقرار نسبي عند أعلى مستويات الصرف اليوم. على الجانب الآخر، جاء المصرف العربي الدولي بأقل سعر شراء عند 48.55 جنيه، وسعر بيع عند 48.65 جنيه، مما يعكس انخفاضًا طفيفًا مقارنة بباقي البنوك.
كما تراوحت أسعار الدولار في بنوك أخرى مثل ميد بنك وبنك نكست وبنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي وبنك الإسكندرية ضمن نطاق وسط بين الأسعار المسجلة، مما يعكس تفاوتًا معتدلًا في السوق يعكس العرض والطلب وحجم السيولة المتوفرة في كل بنك.

سحب السيولة وتأثيرها على أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

سحب البنك المركزي المصري مبلغ 226.700 مليار جنيه من السوق عبر 18 بنكًا وذلك من خلال عطاءات السوق المفتوحة بفائدة وصلت إلى 24.5%، وهي خطوة تعكس محاولة المركزي لتنظيم السيولة والسيطرة على التضخم وتحقيق استقرار في سوق النقد. تُظهر تلك الإجراءات أن البنك المركزي يسعى إلى ضبط مؤشرات أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري عبر أدوات السياسة النقدية، مما يؤثر بشكل مباشر على معدلات العرض والطلب في السوق المصرفي، وبالتالي يؤثر على أسعار العملة الأجنبية المتداولة.

تعليمات البنك المركزي الجديدة لتنظيم آليات ربط الودائع وتأثيرها على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة لتنظيم العملية الرئيسية الخاصة بربط الودائع المنفذة عبر مزاد ثابت السعر أسبوعيًا ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي تهدف إلى ضبط وتنظيم السيولة البنكية بشكل أكثر دقة وتحكمًا. تشمل هذه التعليمات عدة نقاط مهمة تضمنت:

• الإعلان المسبق عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي لتوفير الشفافية التامة
• قبول العطاءات باستخدام أسلوب التخصيص الذي يعتمد على نسبة العطاء المقدم من كل بنك إلى إجمالي العطاءات، مما يضمن توزيعًا عادلًا للسيولة
• تطبيق سعر العملية الرئيسية على النسبة المحددة من العطاءات لضبط تكاليف التمويل البنكي

تلك الخطوات من شأنها تحسين إدارة السيولة، وهو عامل رئيسي يؤثر في استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، من خلال توفير أدوات دقيقة للتحكم في الأموال المتداولة في السوق.

تظل حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري مرتبطة بشكل وثيق بتدابير البنك المركزي والسيولة المتواجدة في السوق، إلى جانب الطلب من جانب المؤسسات والأفراد، مما يجعل متابعة هذه المؤشرات ضروريًا لفهم اتجاهات السوق المالية المحلية.