نمو الاقتصاد القطري .. كيف ارتفعت نسب النمو إلى 1.9% في الربع الثاني من 2025؟

نما الاقتصاد القطري بنسبة 1.9% في الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً أداءً متميزًا رغم التحديات العالمية المتواصلة، وهو ما يعكس نجاح جهود التنويع الاقتصادي للبلاد في ظل الظروف الراهنة

تحليل نمو الاقتصاد القطري 1.9% في الربع الثاني لعام 2025

أوضح المجلس الوطني للتخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر ارتفع بنسبة 1.9% على أساس سنوي، ليصل إلى 181.8 مليار ريال بالأسعار الثابتة، مقارنة بـ178.5 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2024؛ ويساهم هذا النمو بشكل رئيسي في تعزيز مركز الاقتصاد القطري على المستوى الإقليمي والدولي. وقد جاء هذا الأداء نتيجة توسع الأنشطة غير الهيدروكربونية التي شهدت زيادة قدرها 3.4%، مما يؤكد فعاليتها في دعم النمو الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الموارد الهيدروكربونية.

دور الأنشطة غير الهيدروكربونية في تعزيز نمو الاقتصاد القطري 1.9%

تشكل الأنشطة غير الهيدروكربونية نسبة 65.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وبلغت قيمتها المضافة 119.3 مليار ريال في الربع الثاني لعام 2025 مقارنة بـ115.4 مليار ريال في الفترة نفسها لعام 2024، بتزايد سنوي قدره 3.4%؛ وتأتي هذه الأرقام تجسيدًا واضحًا لنجاح استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 في تنويع مصادر الاقتصاد. ويبرز من بين القطاعات الأسرع نموًا الزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك بنسبة 15.8%، بالإضافة إلى الإقامة وخدمات الطعام التي سجلت 13.4%، والفنون والترفيه بنسبة 8.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بزيادة 8.8%، بجانب البناء والتشييد الذي حقق 8.7% من النمو؛ مما يعكس الاستثمارات المستمرة في هذه المجالات الحيوية ودورها في تحقيق استدامة النمو الاقتصادي.

مساهمة القطاعات الخدمية والآفاق المستقبلية لنمو الاقتصاد القطري 1.9%

تظهر نتائج الربع الثاني من 2025 أن 11 نشاطًا اقتصاديًا من أصل 17 شهدت نموًا إيجابيًا، ما يعكس متانة القاعدة الاقتصادية القطرية وتنوعها. واستمرت الأنشطة الخدمية، مثل الإقامة وخدمات الطعام والترفيه، في التوسع مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي والدفع المتزايد لقطاع السياحة؛ كما يؤكد المجلس الوطني للتخطيط أن مركز الإحصاء الوطني يعمل على تطوير منهجيات قياس الناتج المحلي الإجمالي، مع مراجعات حديثة شملت تقديرات الربع الأول 2025 والربع الثاني 2024، إضافة إلى مراجعة شاملة للحسابات الوطنية من المتوقع الانتهاء منها بحلول الربع الأول من 2026، بهدف تحقيق التوافق مع أفضل المعايير الدولية. ويبرز تصريح الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الأمين العام للمجلس، الثقة في قوة الاقتصاد القطري، مشيرًا إلى أن التوسع في القطاعات غير الهيدروكربونية يدل على تنوع ومرونة الاقتصاد، مع تركيز مستمر على تحفيز النمو المستدام وخلق فرص استثمارية متميزة للقطاع الخاص.