تطوير نوعي.. 27 جامعة في مصر تعزز التعليم المهني بتوسع شامل في الجامعات التكنولوجية

تعتبر الجامعات التكنولوجية من الركائز الأساسية التي تعزز سوق العمل المهني في مصر، حيث تضم البلاد 27 جامعة تكنولوجية متخصصة تقدم كفاءات تلبي متطلبات الأسواق المحلية والإقليمية، مما ساهم في جذب استثمارات سعودية ضخمة إلى القاهرة، خصوصًا مع وجود أعداد كبيرة من العمالة المصرية في السوق السعودي، مما يعكس ثقة متبادلة في جودة المهارات الوطنية.

تعزيز مهارات العمالة المصرية لسوق العمل المهني السعودي

تسعى وزارة العمل المصرية إلى تأهيل العمالة الوطنية وفق أعلى مستويات المهنية، من خلال تنفيذ برامج تدريبية شاملة تهدف إلى تيسير اندماج العاملين في بيئات العمل المختلفة، ضمن ما يُعرف ببرنامج “التوجيه قبل المغادرة” الذي يشمل تعريف العمال بعادات وتقاليد وقوانين الدول المضيفة؛ وذلك لضمان جاهزيتهم المهنية والاجتماعية قبل السفر. كما تم توسيع نطاق مراكز الفحص المهني في مصر، إذ ارتفع عددها من 4 إلى 8 مراكز موزعة في عدة محافظات، وتضم خبراء ومدربين متخصصين يشرفون على تقييم العمال بدقة عالية، مع إجراء اختبارات مهنية دقيقة للتأكد من كفاية المهارات المطلوبة وتأهيل العاملين للسوق السعودي بشكل خاص.

دور وزارة العمل في دعم الاستثمارات السعودية وتعزيز الكوادر المهنية المصرية

تمثل وزارة العمل المصرية محورًا رئيسًا في دعم الاستثمارات السعودية داخل مصر، من خلال العمل على تطوير مهارات الكوادر المهنية بما يتناسب مع تطورات سوق العمل المحلية والإقليمية، مع التركيز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة في البرامج التدريبية. يتيح هذا التوجه فرصًا أكثر تنافسية للعامل المصري، ويعزز القدرة على تلبية متطلبات الشركات السعودية المتزايدة، إضافة إلى توطيد العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين عبر توظيف كوادر متخصصة تلبي حاجات العصر الحديث وتواكب التغيرات التكنولوجية العالمية.

تميز العمالة المصرية وأهميتها في أسواق العمل العربية والخليجية المهنية

يتميز العامل المصري بمهارات وكفاءات عالية جعلته يحتل مكانة مميزة في أسواق العمل العربية والخليجية، وهو ما أكده وزير العمل الدكتور محمد جبران، حيث تمثل العلاقات التاريخية المتينة بين الدول العربية عاملاً محفزًا لمنح العمالة المصرية أولوية في التوظيف، خصوصًا في السوق السعودي. يأتي هذا التقدير نتيجة دعم الجهات الحكومية المصرية المتواصل لتطوير مهارات العمالة وضمان جاهزيتها للعمل في بيئات متنوعة، مما يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه العامل المصري في تعزيز الاقتصاد الخليجي والعربي على حد سواء.