المستشار السابق لمجلس الدولة يكشف أسرارًا.. ليبيا مرتهنة بين عوائق سياسية وأزمات مستمرة

تُظهر الأزمة الليبية الحالية أن ليبيا مرتهنة بين عصابتي حفتر والدبيبة، حيث يواجه المشهد السياسي حالة من التعقيد الشديد تتمثل في صراع نفوذ مستمر لا ينتهي بسهولة، خاصة مع ممارسات النهب التي تكشف عنها الحكومة الحالية. المستشار السابق لمجلس الدولة الاستشاري، أشرف الشح، يؤكد أن أي حكومة قادمة خلفًا لحكومة الدبيبة لن تصل إلى نفس مستوى الفساد والنهب الموجود الآن، مما يثير تساؤلات عميقة حول مستقبل الاستقرار في ليبيا.

تأثير العصابات على الوضع السياسي في ليبيا بين حفتر والدبيبة

يرى أشرف الشح أن ليبيا بين عصابتي حفتر والدبيبة تواجه تحديات كبرى في تحقيق الاستقرار السياسي، حيث تهيمن هذه الفصائل على الموارد المالية والقرارات السياسية، مما يحول دون وجود إدارة حكومية فعالة ومستقلة؛ فاللافت أن حفتر لن يتمكن من البقاء في موقعه أو تثبيت نفوذ أبنائه بشكل دائم دون وجود تدفقات مالية كبيرة تستند على شرعية محلية ودولية، وهذا ما جعل الحكومة الحالية تتقرب من هذه الشرعية بطريقة غير شفافة لتحقيق مكاسب شخصية وفئوية. الأزمة تكمن أيضًا في أن استمرار هذه الديناميكية ينعكس سلبًا على وحدة الدولة ومؤسساتها ويُعقّد جهود بناء دولة موحدة ومتماسكة.

دور الشرعية المحلية والدولية في دعم التدفقات المالية لحفتر والدبيبة

تُبرز تصريحات أشرف الشح أهمية توفر الشرعية السياسية على الصعيدين المحلي والدولي لتسيير التدفقات المالية الضخمة التي تستخدمها العصابتان في ليبيا، فبدون هذه الشرعية، يصبح من الصعب على أي من الطرفين الاحتفاظ بمواقعه المستقرة أو ممارسة عمليات النهب والفساد التي يشهدها المشهد الليبي الحالي. الشرعية هي العامل الحاسم الذي يبرر وجود هذه التدفقات المالية؛ إذ تتحول إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي تُستخدم للحفاظ على مكاسب السلطة، كما أن الأولوية لحصول على الدعم الدولي تعكس مدى تعقيد المشهد السياسي الليبي وتداخل المصالح الخارجية مع الصراعات الداخلية.

فرص تغيير المشهد الحكومي وأثرها على الصفقات والنهب في ليبيا

بحسب أشرف الشح، في حال استبدال حكومة الوحدة الحالية بحكومة جديدة نزيهة، فإن هذه الحكومة لن تتعامل مع حفتر بنفس الطريقة التي يتعامل بها الدبيبة، وسيكون من الصعب على الأطراف الأخرى إدارة الصفقات والصفقات التي أُبرمت خلال فترة الدبيبة، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة في النهب والفساد. هذا يشير إلى أن التغيير الحكومي يمكن أن يقلص من مجال الفساد، لكنه لا يزيل التحديات بالكامل؛ إذ تبقى الحاجة ملحة إلى بناء مؤسسات قوية وشفافة تحكم ليبيا وتعزز سيادتها بعيدًا عن الزعامات والعصابات التي تستغل السلطة لمصالح شخصية.

• حفتر يحتاج إلى تدفقات مالية كبيرة مدعومة بشرعية محلية ودولية للبقاء في موقعه.
• حكومة الدبيبة استغلت هذه التدفقات لتحقيق غنائم شخصية وفئوية.
• الحكومة القادمة من المتوقع أن تقلل من عمليات النهب والفساد بشكل كبير.
• التحول السياسي يتطلب بناء مؤسسات مستقلة تتمتع بالشفافية والمساءلة.