البنك السعودي الفرنسي يفتح أبواب الاستثمار بسندات رأسمالية دولارية من الشريحة الثانية

ارتفع الين الياباني بقوة في الأسواق العالمية، وسط مخاوف متزايدة حول استقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما دفع المستثمرين إلى شراء العملة اليابانية كملاذ آمن، خاصة بعد إعلان إقالة عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي “ليزا كوك” الذي هز الأسواق وأثار تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي.

تأثير إقالة عضو الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك على استقرار الأسواق

في خطوة غير مسبوقة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسبب مزاعم تتعلق بمخالفات في قروض عقارية، وهو قرار لم يلق قبولًا قانونيًا واسعًا، حيث أكدت كوك أن ترامب لا يملك صلاحية إقالتها، وأنها مستمرة في أداء مهامها. ويشكل هذا الإجراء تحديًا لاستقلالية البنك المركزي الأمريكي الذي يحظى بمكانة عالمية، خاصة أن القانون الأمريكي لعام 1913 يمنع الرئيس من إقالة أعضاء المجلس إلا لـ”سبب وجيه”. من المتوقع أن تثير هذه الأزمة القانونية نزاعات قد تصل إلى المحكمة العليا، وسط ترقب تأثير ذلك على ثقة الأسواق وأصول الولايات المتحدة المالية.

توقعات وأسعار الفائدة اليابانية في ظل تحركات بنك اليابان

بعد تصريحات محافظ بنك اليابان كازو أويدا في منتدى جاكسون هول، زادت التوقعات حول عودة البنك المركزي إلى تشديد السياسة النقدية، إذ أشار إلى استمرار ارتفاع الأجور وتضييق سوق العمل، مما يدعم رفع أسعار الفائدة. حاليًا، تُسعّر الأسواق احتمال رفع سعر الفائدة في اجتماع أكتوبر بنسبة 45%، في حين تتوقع بعض التحليلات تأجيل الرفع حتى يناير القادم مع استقرار نسبي لمعدلات الفائدة الحقيقية في المنطقة السلبية حتى نهاية العام. ويراقب المستثمرون بيانات التضخم والبطالة والأجور عن كثب لتقييم مسار السياسة النقدية المقبلة.

تحركات سعر صرف الين مقابل الدولار وتوقعات الأداء المستقبلي

شهد الين الياباني صعودًا ملموسًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل الزوج مستوى 146.99¥ بعد تراجعه من مستوى افتتاح 147.77¥، واستقر أعلى نقطة عند 147.88¥، في حين كان قد أنهى تعاملات الاثنين بانخفاض 0.6% أمام الدولار. ويرى كبير الاستراتيجيين في بنك لومبارد أوديير، هومين لي، أن الين قد يرتفع إلى مستوى 140 ين للدولار خلال 12 شهرًا، مع استمرار رفع الفائدة تدريجيًا وبشكل حذر. ويفترض لي أن بنك اليابان سيحافظ على سعر الفائدة منخفضًا ضمن المنطقة السلبية على الأقل حتى نهاية العام، ما يعكس نهجًا متوازنًا بين دعم الاقتصاد وضبط التضخم.