صفقة تاريخية.. استثمار سعودي مصري بـ مليار دولار ينطلق في قلب القاهرة ويغير معالم السوق العقاري

تتجه العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر إلى أفق أوسع مع قرب تنفيذ مشروع استثماري سعودي مصري بقيمة مليار دولار في قلب القاهرة، ويعكس هذا التعاون المشترك رغبة الطرفين في تعزيز حجم الاستثمارات المتبادلة، خاصة في ظل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار التي تم توقيعها مؤخرًا بين البلدين.

تعزيز العلاقات الاقتصادية بين السعودية ومصر لتحقيق تنمية مستدامة

تأكيدًا على أهمية الشراكة الاقتصادية، أكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة على تطوير الدعم المتبادل مع مصر عبر توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، متابعًا ما يجمع البلدين من روابط تاريخية وثقافية عميقة؛ حيث تشمل هذه المساعي تعميق التكامل في مجالات الطاقة، النقل، والسياحة بهدف خلق بيئة استثمارية جاذبة. يتزامن هذا الاهتمام مع الاجتماع الاستراتيجي بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي، حيث جرى التوافق على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي لضمان متابعة مستمرة ومتكاملة لكافة أوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، بالإضافة إلى التصدّي للتحديات الإقليمية وإدارة الأزمات المشتركة وفق توافقات سياسية واضحة.

مشروعات واستثمارات سعودية بمصر تضخم الاقتصاد المشترك

تمثل الاستثمارات السعودية في مصر ركيزة أساسية في حجم التعاون الاقتصادي، حيث تتجاوز قيمتها 127 مليار ريال سعودي، مع وجود أكثر من 805 شركات سعودية تعمل في مصر، مقابل 18.7 مليار ريال من الاستثمارات المصرية في السعودية التي تشغل نحو 6830 شركة. يشمل هذا التعاون تبادل كميات كبيرة من المنتجات الصناعية والزراعية والكيميائية، وتتنوع أهم الصادرات السعودية إلى مصر بين المعادن المصنعة، الألمنيوم، والمنتجات الكيميائية العضوية، بينما تستورد السعودية فواكه ومنتجات نباتية ومنتجات معدنية من مصر؛ مما يعكس تنوع العلاقات التجارية بين البلدين وتوازنها. ويبلغ حجم التبادل التجاري 12.8 مليار دولار في 2023، ما يجعل السعودية ثاني أكبر شريك تجاري لمصر، حيث أن التبادل يُسجّل بشكل جدي وديناميكي يدفع نحو نمو متزايد ومتوازن.

مشروع استثماري سعودي مصري بقيمة مليار دولار يُعزز موقع القاهرة الإقليمي

يندرج المشروع الاستثماري بقيمة مليار دولار ضمن حزمة استثمارات سعودية تصل إلى 15 مليار دولار موجهة لمصر، وتشمل قطاعات الطاقة المتجددة، السياحة، الصناعة، والتطوير العقاري، وذلك في إطار خطة تطوير عمرانية وتجارية تهدف لجذب الاستثمارات الخليجية وزيادة جودة البنية التحتية في العاصمة المصرية. وفقًا لرئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر العامري، يُمثل هذا الاستثمار نتيجة مباشرة لاتفاقية حماية الاستثمارات وتحفيز الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الخاصين السعودي والمصري. ومن المتوقع أن يُحدث المشروع الجديد نقلة نوعية في سوق العقارات المصرية، مع توفير آلاف فرص العمل الجديدة، مما يعزز من مكانة القاهرة كمركز إقليمي يجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الإقليمية والدولية. يعكس هذا المشروع الثقة المتزايدة للمستثمرين السعوديين في السوق المصرية، التي شهدت إصلاحات اقتصادية مهمة تدعم الاستقرار والنمو، مسهماً في دفع التنمية الاقتصادية وتعزيز التكامل الاقتصادي بين السعودية ومصر.