توضيح حاسم .. كبير الأطباء الشرعيين يؤكد أن التقرير الطبي لم يجزم بحدوث واقعة الطفل ياسين

حضور شهادة كبير الأطباء الشرعيين في قضية الطفل ياسين جاء لتؤكد أن التقرير الطبي لم يجعل الحديث عن حدوث الواقعة أمرًا قاطعًا، إذ أوضح أن الآثار التي ظهرت على جسد الطفل قد تكون ناتجة عن أمراض أو حالة ضعف بدني، مما يخلق حالة من الشك بشأن الدليل الأساسي في القضية.

خلفية قضية الطفل ياسين بين الوقائع القانونية والإنسانية

القضية التي أُطلق عليها إعلاميًا “طفل دمنهور” تتعلق باتهام مراقب مالي في واحدة من المدارس الخاصة بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، يُدعى صبري كامل، بهتك عرض طفل لم يتجاوز عمره 8 سنوات داخل دورة مياه المدرسة، حيث أُحيل المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة جسيمة انتهت في الدرجة الأولى بحكم بالسجن المؤبد. ونظرًا لاستئناف الدفاع، تصل القضية الآن إلى محكمة جنايات مستأنف دمنهور وسط حضور أمني مكثف وجماهيري من أهالي الطفل، ما يعكس حجم التفاعل المجتمعي معها.

دور شهادة كبير الأطباء الشرعيين في تقييم التقرير الطبي ودلالاته القانونية

بناءً على طلب الدفاع، حضر كبير الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الفني الطبي، حيث شدد على أن التقرير لم يثبت بشكل قاطع حدوث الواقعة، مع التلميح إلى أن الآثار الظاهرة على جسد الطفل ياسين قد تكون مرتبطة بحالات مرضية أو ضعف في الأعصاب والهزال، وهي عوامل كان لا بد من أخذها بعين الاعتبار أثناء تقييم الحالة. وأكد أن الأمراض التي يعاني منها الطفل قد تؤثر بشكل مباشر في تفسير الدليل الطبي، ما يفتح الباب أمام مزيد من شكوك في صحة التقييم الطبي الذي يعتبر الدليل الفني الأساسي للاتهام.

موقف الدفاع والتداعيات القانونية لشهادة كبير الأطباء الشرعيين

أداة الدفاع الرئيسة في مواجهة الاتهام كانت شهادة كبير الأطباء الشرعيين التي قللت من وزن التقرير الطبي، وباتت تشكل أرضية لإعادة النظر في مسار القضية، خاصة مع الطلب الرسمي بضم ملف قضية نهاد قطب، التي قد تضيف بُعدًا جديدًا للمرافعات القضائية من خلال الشهادات والوقائع المرتبطة بادعاءات مماثلة. وأكد الدفاع أن غياب الحسم في التقرير الطبي يُعد سببًا كافيًا لإعادة تقييم حكم السجن المؤبد في القضية، ما يعكس أهمية التحقق من الأدلة الفنية في القضايا الجنائية التي ترتكز عليها الأحكام شديدة العقوبة.

حضور الطفل ياسين وعائلته ومظاهر التفاعل المجتمعي مع القضية

شهدت جلسات المحكمة حضور الطفل ياسين برفقة والدته، الذين أبدوا تمسكًا بحقوق الطفل داخل أجواء قضائية ضمت إجراءات تأمينية مشددة، في حين لفت الطفل أنظار الجميع ببراءته وحضوره الذي ضاعف البُعد الإنساني إلى القضية، ما جعلها أكثر تأثيرًا وتعقيدًا في ذات الوقت. كما حرص الإعلام على متابعة تفاصيل جلسات المحكمة، ما زاد من الاهتمام الشعبي الكبير التي تحيط بالقضية، وأعاد طرح مسألة حقوق الأطفال وحمايتهم في المجتمع المصري.

أسئلة تتعلق بمصداقية التقرير الطبي وأثر شهادة كبير الأطباء الشرعيين

تطرح شهادة كبير الأطباء الشرعيين أسئلة حاسمة حول إمكانية الاعتماد على التقرير الطبي كدليل قاطع في جريمة تحمل عقوبة السجن المؤبد، ومع وجود تساؤلات بشأن إعادة تقييم الحكم القضائي في ضوء هذه الشهادة، يبقى دور الأدلة الأخرى في القضية موضع اهتمام لتقوية أو تفنيد الرواية التي تُقدم بها الواقعة، خاصة مع انتظار استكمال المحكمة سماع المزيد من الشهادات وضم ملف العلاج وملف نهاد قطب.

• القضية بدأت بتقرير طبي أوّل حمل ادعاءات الاعتداء
• شهادة كبير الأطباء الشرعيين تثير الشكوك حول صحة التقرير الطبي الرسمي
• محامو الدفاع يطالبون بإعادة النظر في الأدلة وإضافة ملفات مشابهة للتحقيق
• الحضور الإعلامي والأمني في الجلسات يعكس أهمية القضية في الساحة القانونية والاجتماعية

تطورات قضية الطفل ياسين تمثل منعطفًا حاسمًا في المسار القضائي، بعد إعلان كبير الأطباء الشرعيين عن عدم جزم التقرير الطبي بحدوث الاعتداء بشكل قطعي، مع توضيحات تشير إلى أسباب مرضية قد تكون خلف الآثار الظاهرة، ما يفتح المجال أمام إعادة تقييم الأدلة المقدمة سابقًا، وستكون الجلسة المقبلة مفتاحًا لفهم مدى تأثير هذه الشهادة على الحكم الصادر, مبرزًا تعقيدات التعامل مع الأدلة الطبية في القضايا الجنائية ذات الطابع الحساس.