تقدير خاص.. الأهلي يشكر اللجنة القضائية وأعضاء الجمعية العمومية على دعمهم المستمر

شهد النادي الأهلي إتمام تصويت ناجح على تعديلات لائحة النظام الأساسي، بحضور كثيف لأعضاء الجمعية العمومية، حيث أظهرت هذه العملية التزام الأعضاء بدورهم الحيوي في دعم استقرار النادي. جاء هذا الاجتماع الخاص تحت إشراف اللجنة القضائية المكلفة، التي كانت حجر الزاوية في تنظيم ومتابعة سير الجمعية.

دور اللجنة القضائية في إدارة التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي

قدمت اللجنة القضائية، برئاسة المستشار محمد أبو ضيف، جهودًا مميزة في الإشراف على اجتماع الجمعية العمومية، والذي تركز على التصويت على تعديلات لائحة النظام الأساسي بما يتوافق مع قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025، الذي يفرض معايير محددة للنظام الأساسي للأندية. واشتملت اللجنة على أعضاء بارزين من النيابة الإدارية، مثل المستشار محمد رشدي حماد والمستشارة بسمة عبد الله، بالإضافة إلى جهة الإدارة ممثلة في الدكتور أحمد عبد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة. أسهمت هذه اللجنة في ضمان سير عملية التصويت بشفافية ووفقًا للإجراءات القانونية المطلوبة، مما أكسب الاجتماع مصداقية عالية.

مشاركة الجمعية العمومية في التصويت على تعديل لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي

كان لحضور الجمعية العمومية دور محوري في إتمام التصويت، حيث شارك في هذه العملية 9329 عضوًا، منهم 8937 صوتًا صحيحًا و392 صوتًا باطلاً، وفقا للإحصاءات الرسمية التي أعلن عنها خلال الاجتماع. وأيد 8308 أعضاء التعديلات كما هي معروضة، فيما وافق 629 عضوا على التعديلات لكن مع بعض التحفظات، مما يعكس اهتمام الأعضاء الكبير بتفاصيل اللائحة وأثرها على مستقبل النادي. تجاوز الحضور العدد القانوني المطلوب بـ5000 عضو، وهو ما شكل انجازًا قانونيًا وأكد استقرار النادي الأهلي واستعداده للتكيف مع القانون الجديد.

تفاصيل إجراء التصويت ونتائج التعديلات بلائحة النادي الأهلي حسب قانون الرياضة الجديد

بدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا، واستمر حتى السابعة مساءً، وذلك لضمان تمكين كافة أعضاء الجمعية العمومية من المشاركة وممارسة حقهم في اتخاذ القرارات الهامة الخاصة بالنادي الأهلي. هذه التعديلات جاءت استجابة للتغيرات التي فرضها قانون الرياضة الجديد، مما يعكس التزام النادي بالتحديث والشفافية في أدائه الإداري. وقد نجح الاجتماع في تحقيق النصاب القانوني للتمرير، ما يجعل هذه التعديلات سارية ومفعلة لتعزيز مستقبل النادي على أساس قانوني منظم.

• الالتزام بإجراءات قانون الرياضة الجديد رقم 171 لسنة 2025
• الإشراف القضائي من قبل لجنة مختصة من النيابة الإدارية ووزارة الشباب والرياضة
• حضور أكثر من 9000 عضو شاركوا في التصويت
• دعم الجمعية العمومية لقرارات وتعديلات النظام الأساسي للنادي الأهلي
• تفويض صلاحيات الإدارة والمساءلة ضمن هيكلية قانونية واضحة