طفرة.. مبيعات السيارات الكهربائية في مصر تقفز 67% خلال 2025 مع توقعات بنمو غير مسبوق

شهدت مبيعات السيارات الكهربائية في مصر زيادة ملحوظة بنسبة 67% خلال عام 2025، مع توقعات بتجاوز إجمالي السيارات المباعة عشرة آلاف وحدة مقارنة بأقل من 6000 سيارة في نفس الفترة من 2024، ويعكس هذا التوسع المتزايد الاهتمام الكبير بالسيارات الكهربائية في السوق المصرية.

العوامل المؤثرة في زيادة مبيعات السيارات الكهربائية في مصر خلال 2025

تعود الزيادة الكبيرة في مبيعات السيارات الكهربائية إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها التوسع في شبكة الشحن السريع التي وفرت المزيد من نقاط الشحن للمستهلكين، مما عزز من سهولة استخدام هذه السيارات بشكل يومي، بالإضافة إلى دخول علامات تجارية جديدة للسوق المحلي مثل «آي إم» و«أفاتار» و«هونشي» و«آيتو» و«أرك فوكس»، حيث سترفع هذه الخطوة عدد العلامات العاملة إلى 22 علامة كهربائية، فضلاً عن طرح موديلات فاخرة من شركات عالمية مثل مرسيدس وبورش وبي إم دبليو، الأمر الذي يفتح آفاقًا أوسع أمام المستهلك المصري لاختيار السيارات الكهربائية بمواصفات متنوعة تلبي الاحتياجات المختلفة.

تطور بنية الشحن الكهربائي وأثره على سوق السيارات الكهربائية في مصر

بالرغم من النمو في مبيعات السيارات الكهربائية، لا تزال خطة إنشاء 3000 محطة مزدوجة توفر 6000 نقطة شحن لم تكتمل، حيث يقتصر عدد المحطات العاملة حالياً على ما يقارب ألف محطة تضم من ثلاث إلى خمس نقاط شحن لكل محطة، وتسعى وزارة البترول لتشغيل ما بين 300 إلى 500 محطة إضافية قبل نهاية العام لتعزيز هذه البنية التحتية الحيوية، وهنا يجب الإشارة إلى أن تعريفة شحن السيارات الكهربائية شهدت تعديلًا كبيرًا بعد رفعها بنسبة تصل إلى 180% خلال الشهر الجاري، وهذا التعديل جاء استجابة لمطالب المستثمرين بهدف ضمان عوائد مجزية تعزز استدامة قطاع الشحن، حيث يؤكد أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، على أهمية هذه الخطوة لدعم الاستثمارات التي ضخّت ملايين الدولارات في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.

حوافز حكومية ودعم مستدام لسوق السيارات الكهربائية في مصر

تساهم حزمة الحوافز الحكومية بشكل كبير في دفع نمو مبيعات السيارات الكهربائية، حيث تشمل هذه الحوافز تخفيضات جمركية وضريبية على السيارات الصديقة للبيئة، مما يقلل بشكل مباشر من تكلفة اقتنائها، إلى جانب إطلاق شركات السيارات لموديلات مزودة ببطاريات عالية الكفاءة، الأمر الذي يخفض تكاليف التشغيل ويشجع المستهلكين على التحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية، وهو توجه يتماشى مع سياسات الدولة في دعم الاقتصاد الأخضر وتوفير بدائل أكثر استدامة، كما أن رفع أسعار الوقود يمثّل حافزًا إضافيًا يجعل السيارات الكهربائية والخيار الأفضل اقتصاديًا، مما يعزز من ثقة المستهلكين ويجعل مصر في مسار متسارع نحو الاعتماد على حلول النقل النظيفة.

تشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو المتسارع في مبيعات السيارات الكهربائية خلال الأعوام القادمة، خاصة مع خطط الدولة لتدشين أكثر من 300 محطة شحن سريع بين عامي 2025 و2026، وهو ما يخلق بيئة داعمة وجاذبة للمستهلكين، ويوفر بنية تحتية متطورة تساهم في تعزيز التحول نحو السيارات الكهربائية، مما ينقل مصر إلى خطوة بارزة ضمن المنطقة في مجال التحول للطرق النظيفة والاقتصاد الأخضر، وهو ما يأتي تماشيًا مع توجهات الحكومات العالمية نحو دعم وسائل النقل المستدامة والتقليل من الانبعاثات الضارة، ويُتوقع أن يعزز هذا التوجه سوق السيارات الكهربائية المحلية ويزيد من اعتمادها في المستقبل القريب.