خلافات بارزة.. خالد المشري يؤكد عدم الاعتراف بمنصب القائد العام للجيش ويكشف التفاصيل

أكد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي السابق، أن المنطقة الغربية لا تعترف بمنصب القائد العام للجيش، وأن أي تسوية سياسية في ليبيا يجب أن تتضمن ضمانات واضحة لمشاركة جميع الأطراف دون استحواذ أحدهم على الآخر، كما شدد على أهمية وجود توافق حول الملفات الخلافية، خصوصًا المناصب العسكرية، لضمان التوازن بين الأطراف المختلفة في البلاد.

أهمية حل الملفات الخلافية وتوزيع المناصب العسكرية في التسوية الليبية

تحديد الملفات الخلافية، وعلى رأسها المناصب العسكرية، يشكل نقطة أساسية في سعي الليبيين نحو تحقيق تسوية شاملة؛ فجميع الأطراف مدعوة للتفاوض والتوافق على تقسيم هذه المناصب بشكل يضمن عدم هيمنة طرف على الآخر، ويعزز التوازن في المشهد السياسي والعسكري. وفي هذا الإطار، يرى خالد المشري أن هذه الخطوة ضرورية لتفادي الانقسامات المتكررة التي تعرقل بناء الدولة، ولخلق مناخ مستقر يسمح بعمل مؤسسات الدولة بحرية وفاعلية.

توزيع المناصب الحساسة بين القوى السياسية لضمان توازن السلطة

يشير المشري إلى أن توزيع المناصب الحساسة له دور كبير في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني، حيث تشمل هذه المناصب العسكرية والأمنية والسياسية والتشريعية والقضائية والاقتصادية؛ وذلك ضمانًا لتوازن القوى وعدم استحواذ أي طرف على مفاصل الدولة بشكل أحادي. ويعود ذلك إلى أن غياب الثقة بين القوى المختلفة يُعتبر من أبرز المعوقات التي تحول دون تجاوز الانقسامات السياسية في ليبيا، وبالتالي فإن العمل على خلق توازن في المناصب يمثل مفتاحًا لتحريك عجلة الحل السياسي.

ضرورة تقديم ضمانات تضمن إنهاء الصراع السياسي والعسكري في ليبيا

يتفق خالد المشري مع ضرورة تقديم ضمانات حقيقية تعزز الثقة بين الأطراف المتصارعة، وتضمن إنهاء التنافس غير المنتج على المناصب، مما يمهد الطريق لاستكمال المراحل الانتقالية ببناء مؤسسات الدولة التوافقية؛ فهو يؤكد أن استمرار الانقسام السياسي والعسكري لن يسهم في حل الأزمة، بل سيزيدها تعقيدًا ويعطل إمكانية الوصول إلى حلول توافقية. والجدير بالذكر أن تقديم هذه الضمانات يُعد شرطًا أساسيًا لاستعادة الوحدة الوطنية وتحقيق الاستقرار في ليبيا.

• ضرورة إشراك جميع الأطراف دون استثناء في التسوية السياسية
• التفاوض على تقسيم المناصب العسكرية بشكل يضمن عدم هيمنة طرف
• أهمية توزيع المناصب الحساسة على القوى السياسية المختلفة
• تقديم ضمانات حقيقية لإنهاء الصراع السياسي والعسكري
• توفير بيئة مؤسساتية مستقرة لاستكمال المراحل الانتقالية