مفاجأة غير متوقعة.. أسعار آيفون 17 في مصر ترتفع بأكثر من 50% مقارنة بأسعار أبل الرسمية

ارتفعت أسعار آيفون 17 في مصر بشكل ملحوظ بعد إضافة الضرائب والجمارك المختلفة، حيث تجاوزت نسبة الزيادة 50% مقارنة بالسعر الرسمي الذي أعلنه مصنع أبل، مما يوضح التأثير الكبير للرسوم الحكومية على سعر الهاتف الذكي داخل السوق المصرية.

تفاصيل حجم الزيادة في أسعار آيفون 17 بعد الضرائب والجمارك في مصر

شهدت أسعار آيفون 17 في مصر ارتفاعًا تجاوز 60% مقارنة بالسعر الرسمي العالمي للهاتف، إذ وصل سعر أقل فئة في السوق المحلية إلى 62500 جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 1300 دولار أمريكي، بينما السعر العالمي الرسمي لجهاز آيفون 17 الأقل فئة لم يتجاوز 800 دولار، ويعود هذا الفرق الكبير إلى فرض الدولة ضريبة جمركية بنسبة 10% على الهواتف المستوردة، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي بلغت 14%، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في التكلفة النهائية أمام المستهلكين داخل مصر.

مقارنة لأسعار آيفون 17 في مصر مع دول الخليج وتأثير الضرائب على السعر

عند مقارنة أسعار آيفون 17 في مصر مع نظيرتها في دول الخليج، يتضح اختلاف نسب الزيادة بشكل كبير، حيث تتراوح الزيادة في السعودية بين 25% و27% مقارنة بالسعر الرسمي، بينما في الإمارات العربية المتحدة لا تتجاوز الزيادة 16% فقط، ويرجع هذا الفارق إلى اختلاف معدلات الضرائب المفروضة، إذ تخضع الإمارات لضريبة جمركية وقيمة مضافة بنسبة 5% لكل منهما، بينما تفرض السعودية ضريبة مبيعات بنسبة 15% وضريبة جمركية تتفاوت بين 5% و15%، وهذا يجعل السوق المصرية تتصدر القائمة بأعلى سعر بسبب ارتفاع كل من نسبة الضرائب والجمارك والفوائد المضافة إليها.

كيف تؤثر الضرائب والجمارك على أسعار آيفون 17 ومستقبل سوق الهواتف الذكية في مصر

تُعد الضرائب والجمارك العامل الأساسي في رفع أسعار أجهزة آيفون 17 في السوق المصرية بنسبة تتجاوز 50% عن السعر الرسمي للشركة، وهو ما يضع عبئًا إضافيًا على المستهلكين، ويؤثر بشكل مباشر على توجهاتهم الشرائية، حيث قد يدفع هذا الارتفاع المستخدمين للبحث عن منتجات أخرى أقل سعرًا أو انتظار العروض الموسمية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن فرض هذه الضرائب والجمارك هو جزء من سياسة الدولة لتنظيم السوق وحماية الإنتاج المحلي، إلا أنها في الوقت ذاته تشكل تحديًا كبيرًا أمام انتشار الهواتف الحديثة بين شرائح واسعة من المواطنين.