مفاجأة السوق .. أسعار «آيفون 17» في مصر ترتفع بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بأسعار «أبل» الرسمية

ارتفعت أسعار آيفون 17 في مصر بشكل ملحوظ بعد إضافة الضرائب والجمارك، حيث تجاوز الفرق بين السعر المحلي والسعر الرسمي الذي أعلنت عنه أبل أكثر من 50%، مما يثير تساؤلات حول تأثير الرسوم الحكومية على سعر الهاتف في السوق المصرية.

تفاصيل ارتفاع أسعار آيفون 17 في مصر بعد الضرائب والجمارك

شهدت أسعار آيفون 17 في مصر زيادة كبيرة وصلت لنسبة 60% تقريبًا مقارنةً بالسعر الرسمي الذي أعلنه مصنع أبل، حيث بلغ سعر أقل فئة من الهاتف في السوق المحلية 62500 جنيه مصري، أي ما يعادل حوالي 1300 دولار، بينما السعر العالمي الرسمي لجهاز آيفون 17 الأقل فئة بلغ 800 دولار فقط؛ ويرجع هذا الفارق إلى فرض الدولة لضريبة جمركية بنسبة 10% على الهواتف المستوردة، إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة التي تصل إلى 14%، ما أدى إلى إجمالي زيادة مفاجئة في السعر لمستهلكي الأجهزة الذكية داخل البلاد.

مقارنة أسعار آيفون 17 في مصر مع دول الخليج وتأثير الضرائب

عند مقارنة حالة أسعار آيفون 17 في مصر مع دول الخليج، نجد أن الزيادة تختلف بشكل واضح، ففي المملكة العربية السعودية تتراوح الزيادة بين 25% و27% مقارنة بأسعار أبل الرسمية، أما في الإمارات العربية المتحدة فتبلغ نسبة الزيادة حوالي 16% فقط، وهذا الاختلاف له علاقة مباشرة بنسب الضرائب المفروضة، حيث تخضع الإمارات لضريبة قيمة مضافة وضريبة جمركية بنسبة 5% لكلٍ منهما، في حين أن السعودية تفرض ضريبة مبيعات بنسبة 15% بجانب ضريبة جمركية تتراوح بين 5% و15%، ما يجعل السوق المصرية الأعلى سعرًا بين الدول المذكورة بسبب ارتفاع نسب الضرائب الجمركية والفوائد المتراكمة عليها.

تأثير الضرائب على أسعار آيفون 17 ومستقبل سوق الهواتف الذكية في مصر

تُعد الضرائب والجمارك السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار أجهزة آيفون 17 في مصر بما يفوق 50% عن الأسعار الرسمية للشركة الأمريكية، ويعكس هذا الواقع عبئًا إضافيًا على المستهلك النهائي، مما قد يؤثر على معدل الطلب ويجعل المستخدمين يفكرون في خيارات بديلة أقل تكلفة أو ينتظرون تخفيضات موسمية، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الضرائب هي جزء من سياسة الدولة لتنظيم السوق وحماية الصناعات المحلية، لكنها في الوقت نفسه تضع الهواتف الحديثة خارج متناول شريحة واسعة من الجمهور.