تمويل عقاري ميسر.. بنك مصر يطلق عروض مميزة للوحدات السكنية والمصيفية بشروط سهلة
يمثل التمويل العقاري من بنك مصر خارج مبادرات البنك المركزي فرصة مميزة للراغبين في شراء وحدة سكنية أو مصيفية بشروط ميسرة، حيث يتيح البنك تمويلًا يصل إلى 80% من قيمة الوحدة العقارية، مع إمكانية سداد تصل إلى 180 شهرًا، مما يجعل امتلاك وحدة عقارية أمراً واقعًا يسهل تحقيقه.
المزايا الأساسية للتمويل العقاري من بنك مصر خارج المبادرات المركزية
يقدم بنك مصر ضمن برنامج التمويل العقاري خارج إطار مبادرات البنك المركزي مجموعة من المزايا التنافسية التي تشمل تمويلًا يصل إلى 80% من قيمة الوحدة العقارية، مع فترات سداد مرنة تصل حتى 15 سنة، وتغطية تأمينية مجانية على الحياة والعجز الكلي. كما يمكن للزوجين الحصول على القرض معًا بشرط عمل الزوجة، إلى جانب الإعفاء من مصاريف فتح الحساب، والدمغة النسبية، ورسوم الاستعلام الائتماني. كما يتمتع العملاء بمتابعة مستمرة لقروضهم وحساباتهم عبر تطبيق BM Online Banking، في حين يبدأ الحد الأدنى لعمر المتقدم من 21 عامًا لجميع البرامج، مع اشتراط 25 سنة لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
الفئات المستهدفة للحصول على تمويل عقاري من بنك مصر خارج المبادرات
يشمل برنامج التمويل مجموعة واسعة من الفئات، مما يزيد من فرص حصولهم على الدعم المالي المناسب لامتلاك وحداتهم، وهذه الفئات هي:
- العاملون في الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام
- العاملون في القطاع الخاص
- أصحاب المهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين
- المنتسبون للأنشطة التجارية، الصناعية، أو الخدمية
- أصحاب المعاشات التقاعدية
- المصريون العاملون في الخارج ضمن برنامج إثبات الدخل
أنواع الوحدات العقارية المشمولة بتمويل بنك مصر خارج مبادرات المركزي
يغطي تمويل بنك مصر الوحدات العقارية التي تتوافق مع شروط محددة، ويمكن تصنيفها على النحو التالي:
- الوحدات المسجلة رسميًا في الشهر العقاري
- الوحدات المملوكة لأجهزة المدن من خلال البيع المباشر لهيئة المجتمعات العمرانية
- وحدات إعادة البيع Resale مثل مشاريع “دار مصر” و”سكن مصر”
- الوحدات التي تخص مطورين عقاريين أو جمعيات إسكان، مع ضرورة موافقة الجهة المالكة على إجراء حظر بيع
المستندات المطلوبة للحصول على تمويل عقاري من بنك مصر خارج المبادرات
تختلف المستندات وفقًا لنوع الوحدة ونوع العميل، حيث يُطلب من المتقدمين تقديم مستندات تثبت ملكية الوحدة وموقفها القانوني، بالإضافة إلى مستندات شخصية وإثبات الدخل، ويتم تصنيفها كما يلي:
المستندات وفقًا لنوع الوحدة العقارية
- الوحدات المسجلة: عقد مسجل باسم البائع، ورخصة المباني
- وحدات إعادة التخصيص (Resale): العقد الابتدائي مع جهاز المدينة، محضر استلام، شهادة سداد من بنك التعمير والإسكان
- الوحدات المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية: إخطار التخصيص، محضر استلام، شهادة الموقف المالي والعقاري
- الوحدات داخل كمبوند أو جمعيات إسكان غير مسجلة: عقد ملكية البائع، شهادة تسلسل الملكية، إيصال مرافق حديث، إفادة عدم الممانعة مع حظر البيع
المستندات الشخصية وإثبات الدخل
- بطاقة رقم قومي سارية (للزوج والزوجة في حالة التمويل المشترك)
- إيصال مرافق حديث (كهرباء، مياه، غاز، تليفون)
- وثائق إثبات الدخل حسب الفئة:
فئة العاملين
- شهادة دخل حديثة
- ثلاث شرائط رواتب متتالية
- كشف حساب بنكي يوضح تحويل الراتب
أصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية
- كشف حساب بنكي خلال آخر 6 شهور
- شهادة من الضرائب بوعاء الدخل
- بطاقة ضريبية وسجل تجاري أو صناعي
أصحاب المعاشات
- برنت تأمينات لصاحب المعاش
- برنت يوضح نصيب الفرد للمستفيدين
توفر هذه المستندات المتطلبات الأساسية لسرعة دراسة الملف والموافقة على التمويل العقاري بما يتناسب مع القوانين والتشريعات القائمة.
يقدم بنك مصر عبر برنامج التمويل العقاري خارج مبادرات البنك المركزي حلولاً مالية مرنة تلبي احتياجات الباحثين عن وحدات سكنية أو مصيفية، مع تمويل يساعد على تغطية جزء كبير من قيمة الوحدة، خيارات سداد تصل حتى 15 سنة، ومزايا تأمينية مجانية، كما يبقى التواصل مع العميل سهلاً عبر الخدمات الرقمية، مما يعزز من تجربة التمويل العقاري بشكل متكامل ومناسب لمختلف فئات المجتمع.