تغير مفاجئ .. ارتفاع أسعار “آيفون 17” في مصر بنسبة 60% يثير التساؤلات حول التوافر والسعر العالمي

ارتفعت أسعار هواتف آيفون 17 في السوق المصرية بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت قيمة الزيادة 50% مقارنة بالسعر الرسمي الذي أعلنته شركة آبل خلال مؤتمرها السنوي لهذا العام، ما يعكس التأثير المباشر للضرائب والرسوم على الأجهزة المستوردة في مصر.

تفاصيل زيادة أسعار آيفون 17 في السوق المصرية وأسبابها

بلغ سعر هاتف آيفون 17 – أقل فئة في السوق المحلية – حوالي 62,500 جنيه مصري، بما يعادل نحو 1300 دولار أمريكي، وهو فارق كبير يتجاوز 60% مقارنة بالسعر الرسمي العالمي الذي يبلغ 800 دولار فقط؛ ويرجع هذا الفارق أساسًا إلى عدة عوامل ضريبية ورسمية تُضاف على التكلفة الأصلية للهاتف. تشمل هذه العوامل فرض ضريبة جمركية بنسبة 10% على الهواتف المستوردة، مع إضافة ضريبة قيمة مضافة (VAT) بنسبة 14%، فضلًا عن تكاليف الشحن والتخليص الجمركي، بالإضافة إلى هامش ربح الوكلاء والموزعين المحليين الذين يساهمون في رفع السعر النهائي على المستهلك.

مقارنة أسعار آيفون 17 بين مصر وبعض دول الخليج وتأثير الضرائب

تُظهر مقارنة أسعار آيفون 17 في مصر مع دول الخليج اختلافات كبيرة تؤكد تأثير الضرائب المحلية على أسعار الأجهزة الإلكترونية؛ ففي السعودية مثلًا، شهدت هواتف آيفون 17 زيادة تتراوح بين 25% و27% عن السعر الرسمي لشركة آبل، مع وجود ضريبة مبيعات بنسبة 15%، بالإضافة إلى ضريبة جمركية تتفاوت بين 5% و15% حسب فئة الجهاز. أما الإمارات العربية المتحدة، فكانت الزيادة أقل بكثير، حيث تصل إلى حوالي 16% فقط، مع فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% وفرض رسوم جمركية بنسبة 5% على الهواتف المحمولة، مما يفسر التقلب الطفيف في الأسعار مقارنة بالسوق المصرية.

تأثير الفوارق الضريبية على سوق هواتف آيفون 17 وتوجهات المستهلكين

تُبرز هذه الفوارق في الأسعار بين مصر والدول المجاورة تأثير السياسات الضريبية والجمركية على الهواتف الذكية بشكل واضح، فهي تشكل عبئًا إضافيًا يتوجب على المستهلك التعامل معه عند شراء الأجهزة المستوردة، خصوصًا مع الطلب المتزايد على الهواتف الحديثة مثل آيفون 17. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الفجوة السعرية إلى دفع نسبة من المستهلكين المصريين إلى اللجوء لتقنيات الشراء من الخارج مباشرة، أو حتى الاعتماد على السوق غير الرسمية لتفادي الأعباء الضريبية المفروضة، وهو ما يؤثر بدوره على الأسواق المحلية ومدى تنافسيتها، كما يتسبب في حدوث تغيرات في أنماط استهلاك هذه السلع.