خلافات حادة.. خالد المشري يؤكد رفض المنطقة الغربية لمنصب القائد العام للجيش ويشدد على ضرورة التسوية
نحن في المنطقة الغربية من ليبيا لا نعترف بمنصب القائد العام للجيش، لأن أي تسوية حقيقية يجب أن تتضمن ضمانات لتواجد جميع الأطراف المشاركة في المشهد السياسي والعسكري، حيث إن إقصاء أي طرف سيؤدي حتمًا إلى فشل الحلول المتاحة. أكد خالد المشري أهمية إشراك الجميع في التفاوض وربط المناصب العسكرية بالتفاهم، لضمان عدم سيطرة أي جهة على باقي المناصب الحيوية.
تسوية النزاعات العسكرية عبر التفاوض والتوزيع العادل للمناصب
يبرز في ليبيا تحدي كبير مرتبط بالمناصب العسكرية، إذ لا بد من وجود حوار نزيه لتقسيم هذه المناصب بين الأطراف المختلفة، بما يضمن تحقيق التوازن وعدم الاستحواذ من قبل طرف واحد فقط؛ وهذا يشمل المناصب في مختلف القطاعات الأمنية والعسكرية. التفاهم على هذه النقاط بالذات يشكل قاعدة صلبة لإنهاء الصراعات، ويُعد عاملًا أساسيًا لإنجاح أي تسوية سياسية مستقبلية.
أهمية ضمانات التمثيل السياسي والأمني لإنهاء حالة الانقسام
الانقسام العميق بين القوى العسكرية والسياسية في ليبيا يولّد حالة من عدم الثقة المتبادلة تؤدي إلى تعقيد الحلول، ومن ثم تعذر حسم الصراعات التي تعاني منها البلاد؛ لذا يجب توفير ضمانات حقيقية لجميع الأطراف لتأمين حقوقهم في المناصب العسكرية، الأمنية، السياسية، التشريعية، القضائية والاقتصادية. هذا النهج يحول دون استجابة الأزمات أو تفاقمها داخل المشهد الليبي ويعزز فرص استقرار البلاد.
تحقيق الاستقرار عبر ضمان مشاركة جميع الأطراف في المراحل الانتقالية
أي تسوية ناجحة في ليبيا تقتضي تقديم ضمانات واضحة لكل الأطراف المتنازعة، بحيث تشمل هذه الضمانات كل جوانب المناصب الحيوية داخل الدولة؛ وهذا شرط لا غنى عنه لتحقيق الاستقرار وإنهاء النزاعات الطويلة. أكد خالد المشري أن الحلول المؤقتة لا تكفي ما لم تصاحبها خطوات فعلية لضمان تمثيل متساوٍ في العمليات الأمنية والسياسية، وهو ما يتيح الوصول إلى مراحل انتقالية ناجحة تتضمن مشاركة جميع الأطراف.
- التركيز على التفاوض الشفاف بين كل الجهات المتنازعة
- ضمان عدم استبعاد أي من الأطراف المهمة في المشهد السياسي والعسكري
- توزيع المناصب الأمنية والعسكرية بشكل عادل لتفادي الاستحواذ
- توفير ضمانات سياسية وقضائية واقتصادية لتعزيز الثقة
- تعزيز آليات المشاركة في الفترة الانتقالية لضمان الاستقرار