صدمة مدوية.. إفلاس سلسلة مطاعم شهيرة في السعودية بعد حادثة تسمم جماعي تؤثر على سمعتها

شهدت السلسلة الشهيرة لمطاعم “هامبرغيني” في السعودية إفلاسًا بعد حادثة تسمم غذائي جماعية أثرت بشكل مباشر على استمرار نشاطها، وقد أعلنت المحكمة التجارية في الرياض فتح إجراءات تصفية شركة “أساسيات الغذاء للتجارة” المالكة للسلسلة، مما يشير إلى تداعيات كبيرة على سمعتها وسوقها.

كيف أثرت حادثة التسمم الغذائي على إفلاس سلسلة مطاعم هامبرغيني في السعودية

حدث التسمم الجماعي في الرياض بسبب بكتيريا “كلوستريديوم بوتولينوم” التي تم اكتشافها في منتج المايونيز المستخدم في سلسلة مطاعم هامبرغيني، وأسفر هذا الحادث عن وفاة شخص وإصابة أكثر من 70 آخرين، وهو ما أدى إلى إغلاق فرع هامبرغيني بالرياض وسحب المنتج من الأسواق بشكل نهائي، بالإضافة إلى وقف إنتاجه بالكامل، الأمر الذي سبب آثارًا سلبية مباشرة على سمعة الشركة ونشاطها التجاري وأدى إلى تراجع كبير في إيراداتها، قبل أن تقرر المحكمة فتح إجراءات التصفية.

إجراءات التصفية والإفلاس في السعودية وأثرها على سلسلة مطاعم هامبرغيني

قضت المحكمة التجارية في الرياض بافتتاح إجراءات تصفية شركة أساسيات الغذاء للتجارة بناءً على طلب أمين الإفلاس السعودي مبارك العنزي، الذي دعا جميع الدائنين إلى تقديم مطالباتهم خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ الإعلان، وفق نظام الإفلاس السعودي، والذي يهدف إلى معالجة وضع الشركات المتعثرة وضمان حقوق الدائنين، مع توفير خيارات مثل إعادة الهيكلة أو التصفية لخدمة شفافية السوق واستقراره، فيما يعد القرار خطوة نهائية لتعويض الدائنين بعد تراجع حاد في نشاط السلسلة.

خطط التوسع الأولية لسلسلة مطاعم هامبرغيني وتأثيرها على إفلاس الشركة

رغم إعلان شركة أساسيات الغذاء للتجارة عن خطط توسعية طموحة تضمنت طرح 20% من أسهمها في سوق “نمو” وافتتاح 20 فرعًا جديدًا خلال عام 2020، إلا أن هذه الخطط اصطدمت بتحديات كبيرة في 2024 بعد حادثة التسمم الغذائي، مما أثر سلبًا على مسيرتها التجارية وأدى إلى تعثر في استكمال عمليات التوسع وتراجع ملحوظ في الثقة العامة، ما ساهم في تسريع قرار الإفلاس وفتح إجراءات التصفية.

تتضح أهمية الالتزام بمعايير السلامة الغذائية لحماية سمعة المطاعم وتفادي أي أزمات قد تؤدي إلى إفلاسها، كما أن نظام الإفلاس السعودي يلعب دورًا محوريًا في تنظيم الإجراءات القانونية لحقوق الدائنين وسير السوق، وهو ما يظهر جليًا في حالة سلسلة مطاعم هامبرغيني؛ حيث تجلى تأثير التسمم الغذائي على الشركة من خلال التداعيات القانونية والمالية التي وصلت إلى فتح إجراءات التصفية.

يُظهر هذا التطور أن أي تقصير في مراقبة جودة المنتجات الغذائية قد يعرض الأعمال التجارية لمخاطر كبيرة، سواء مالية أو قانونية؛ خاصة في ظل المنافسة الشديدة والسوق السعودي الذي ينظر بجدية إلى حماية المستهلك واستقرار الشركات، ما يجعل الاعتماد على معايير صارمة والسيطرة على المخاطر أمرًا ضروريًا لتعزيز الاستمرارية التجارية.