إجراءات غير مسبوقة.. إيقاف 138 موظفًا ومسؤولًا في الدفاع والداخلية والحرس الوطني لتعزيز النزاهة
أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” في السعودية 138 موظفًا ومسؤولًا في عدد من الوزارات والهيئات، بعد ورود شبهات تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي؛ إذ تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد داخل القطاع الحكومي.
دور هيئة نزاهة في مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي
نفذت هيئة نزاهة خلال شهر أغسطس الماضي 1851 جولة رقابية في مختلف الجهات الحكومية، استهدفت رصد أي تجاوزات متعلقة بالرشوة أو استغلال النفوذ الوظيفي؛ حيث تم التحقيق مع 416 شخصًا مشتبهًا في ارتكاب مخالفات، وأُوقف منهم 138 موظفًا ومسؤولًا، منهم من أُطلق سراحه بكفالة ضامنة. تعكس هذه الإجراءات شدة التزام الهيئة في تطبيق القانون ومحاسبة المتورطين دون تمييز، بهدف تحقيق نزاهة الأداء الحكومي وتحسين مستوى الثقة بين الجمهور والجهات الرسمية.
الوزارات والهيئات التي شملتها حملة توقيفات النزاهة في السعودية
تنوعت أسماء الجهات التي يعمل فيها الموقوفون والتحقيق معهم؛ حيث شملت وزارات “الداخلية، والحرس الوطني، والدفاع، والبلديات والإسكان، والتعليم، والصحة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والصناعة والثروة المعدنية”، إضافة إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك؛ مما يؤكد أن مكافحة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي ليست مقتصرة على قطاع معين، بل هي واجب شامل لتعزيز الشفافية في كل مؤسسات الدولة.
الإجراءات المتخذة بناءً على نتائج الرقابة لتعزيز النزاهة داخل الجهات الحكومية
تُعد حملة توقيف 138 موظفًا ومسؤولًا أحد الإجراءات العملية التي تعتمدها هيئة نزاهة لمكافحة الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وتستند هذه الحملة إلى نتائج جولات الرقابة الشاملة، التي تضمنت:
- تنفيذ 1851 جولة رقابية في عدة جهات حكومية خلال أغسطس
- فتح تحقيقات مفصلة مع 416 مشتبهًا تم تغطيتهم خلال الجولات
- توقيف 138 موظفًا ومسؤولًا للاشتباه في ارتكاب مخالفات رشوة أو استغلال نفوذ
- إطلاق بعض الموقوفين بكفالة ضامنة، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة
في ظل هذه الإجراءات، تؤكد نزاهة التزامها بتعزيز منظومة النزاهة داخل الجهات الحكومية، ومتابعة أي تجاوزات وسرعة التعامل معها بشفافية وعدالة.
تأخذ هيئة نزاهة موقفًا حازمًا حيال أي حالة للرشوة أو استغلال النفوذ الوظيفي، ما يبرز أهمية الدور الرقابي الذي تقوم به بشكل مستمر لضمان سير العمل في الوزارات والهيئات السعودية وفق أعلى معايير النزاهة والعدالة.